شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 257
اما الاول فواضح و اما الثانى فلان الحكم الشرعى المستكشف به عند طرو انتفاء ما احتمل دخله فى موضوعه مما لا يرى مقوما له كان مشكوك البقاء عرفا لاحتمال عدم دخله فيه واقعا و ان كان لا حكم للعقل بدونه قطعا . پس مدرك آن استصحاب صحيح است كه گفته مىشود بناء عقلاء بر بقاء شيئى كه قبلا متيقن بوده است آن بناء عقلاء تعبدا باشد و يا مدرك استصحاب از جهت آنكه آن شيئى كه متيقن بوده است فعلا مظنون است و لو ظن نوعى برآن باشد و يا مدرك استصحاب ادعاى دلالت نص و اخبار برآن باشد و يا اجماع برآن استصحاب و تفاوتى نمىباشد بين آنكه دليل حكم استصحاب نقل و اخبار باشد يا دليل آن عقل باشد . مخفى نماند اگر بناء عقلاء و اجماع كه ادعا شده است بر دليل و مدرك استصحاب اينها باشند متيقن بناء عقلاء و اجماع غير اين موارد است چون اطلاقى در بين نيست تا تمسك به آن شود . [ استصحاب در احكام شرعيه ردا على قول مرحوم شيخ ] قوله : اما الاول فواضح و اما الثانى الخ استصحاب اگر مدرك آن نقل باشد بلا اشكال جارى و صحيح است و اما اگر مدرك استصحاب حكم عقل باشد اشكال شده است در آنكه حكم عقل شك در آن واقع نمىشود تا استصحاب حكم شرعى كه مدرك آن عقلى است شود به جهت آنكه عقل ملاحظه موضوع بجميع اجزاء و شرائط آن نظر دارد و تمام اجزاء موضوع و شرائط آن اگر حاصل است حكم عقل همچنين حاصل است و اگر شرطى يا قيدى از موضوع منتفى شد بلا اشكال حكم عقل هم منتفى مىشود . پس چگونه استصحاب حكم شرعى مىشود اين اشكال نسبت داده شده بمرحوم شيخ انصارى كه استصحاب در مثل اين موارد جارى نيست . مصنف جواب مىدهد در جائى كه مدرك حكم شرعى مستصحب نقل باشد آن واضح است و اشكالى در آن نيست و اما اگر مدرك حكم شرعى عقل باشد مثل آنكه