او المفسدة التى هى ملاك حكم العقل كان على حاله فى كلتا الحالتين و ان لم يدركه الا فى إحداهما لاحتمال عدم دخل تلك الحالة فيه او احتمال ان يكون معه ملاك آخر بلا دخل لها فيه اصلا و ان كان لها دخل فيما اطلع عليه من الملاك .
شرح
است و اما كلما لم يحكم العقل لم يحكم الشرع اين طرف مسلم صحيح نيست چون عقل احاطه به تمام مصالح و مفاسد احكام شرعيه ندارد از اين جهت صحيح نيست و مصنف مىفرمايد اين ملازمه در مقام اثبات و دلالت و كشف است براى احكام شرعيه نه ملازمه ثابت باشد در مقام ثبوت و واقع يعنى عقل در مقام ظاهر قطع پيدا مىكند به حكم شرعى اما در واقع و مقام ثبوت علت آن حكم فقط همين است كه عقل درك كرده يا غير از آن از اين جهت معلوم نيست .
پس در جائى كه عقل مستقلا حكم مىكند در موردى ملازمه ندارد كه اگر حكم عقل برداشته شد حكم شرعى هم برداشته شود در آن حال به جهت آنكه عقل ممكن است بعد از آنكه عقل ملاك را درك كرد از مصلحت يا مفسده و بعد از آنكه درك حكم شرعى نمود ملاك حكم شرعى به حال خود باقى باشد و لو حكم عقل در آن جهتى است كه ديده است و خيال مىكرده است كه مدرك حكم شرعى همان است و بس چون بعد از آنكه شك در حكم شرعى شد احتمال داده مىشود كه حكم شرعى باقى باشد و لو ملاك آن را عقل درك نكرده باشد يا احتمال ديگرى هست كه با آن ملاكى كه عقل درك كرده بود و حكم شرعى به واسطه آن ملاك متيقن بود ملاك ديگرى باشد كه آن را درك نكرده بوده است اگرچه در حكم عقل در آنجائىكه مطلع است و حكم قطعى دارد لازم است ملاك حكم شرعى را درك نموده باشد .
و حاصل جواب مصنف از مرحوم شيخ آنست كه احاطه حكم عقل به تمام ملاكات احكام نمىباشد واقعا همچنانى كه بيان نموديم . و در جائى كه قيدى يا شرطى از موضوع