تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 258

مساهمون:

ص٢٥٨
ان قلت كيف هذا مع الملازمة بين الحكمين . قلت ذلك لان الملازمة انما تكون فى مقام الاثبات و الاستكشاف لا فى مقام الثبوت فعدم استقلال العقل الا فى حال غير ملازم لعدم حكم الشرع فى تلك الحال و ذلك لاحتمال ان يكون ما هو ملاك حكم الشرع من المصلحة
شرح
حكم عقل است بقبح كذب همچنانى كه شرع هم حكم به آن دارد از اين جهت مصنف جواب مىدهد حكم شرعى كه كشف مىشود به حكم عقلى و مدرك آن حكم شرعى عقل است منتفى شدن بعض قيود و شرائط موضوع در جائى كه آن بعض شروط و قيود از مقومات موضوع نباشند بلكه از حالات موضوع باشند در اين مورد آن شيئى كه متيقن بوده است سابقا و مشكوك البقاء است عرفا استصحاب آن مانعى ندارد به جهت آنكه ممكن است آن چيزى كه دخيل در موضوع بوده است واقعا جزء موضوع يا شرط موضوع نبوده باشد و اگرچه در ظاهر آن جزء يا شرط اگر نبود حكم عقلى هم قطعا نبود و حاصل آنكه آنچه را كه عقل گمان مىكرد كه آن شىء شرط موضوع مىباشد آن در مقام اثبات و مقام دلالت است . و اما در مقام ثبوت و واقع آن جزء و شرط باشد معلوم نيست از اين جهت استصحاب آن حكم شرعى كه متيقن بوده قبلا بدليل حكم عقلى و مشكوك است بقاء آن شرعا مانعى ندارد .

[ بيان قاعده كلما حكم به العقل حكم به الشرع و رد آن ]

قوله : ان قلت كيف يكون هذا مع الملازمة بين الحكمين الخ اشكال شده است در اين مطلب كه شما بيان نموديد ممكن است حكم شرعى باشد بدون حكم عقل و قانون ملازمه اثبات مىكند كه هركجا حكم عقل باشد حكم شرع هم بايد باشد جواب آنكه ملازمه كلما حكم به العقل حكم به الشرع اين ملازمه صحيح است اگرچه حكم مولوى شرعى مثل وجوب مقدمه واجب صحيح نيست كما آنكه در باب مقدمه واجب گذشت در باب الفاظ و على كل ملازمه در قسم اول صحيح