نعم لو كان المراد من الموصول فيما لا يعلمون ما اشتبه حاله و لم يعلم عنوانه لكان احد الامرين مما لا بد منه ايضا .
ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة بعد وضوح ان المقدر فى غير
شرح
و اما در غير اين جمله از جملات ديگر لا بد بايد تقدير گرفته شود يا تمام آثار و يا مجاز در اسناد به جهت آنكه جمله ما اضطروا اليه و ما استكرهوا الى آخر جملات تسع حقيقتا مرفوع نيستند آنها و قبلا گذشت كه وضع و رفع شرعى در احكام شرعيه مىباشد نه آنكه تكوينى باشد و بعد از آنكه رفع تكوينى ممكن نيست شرعا و از طرف ديگر ظاهر رفع بنفس اين موضوعات خورده است قهرا براى حفظ كلام شارع بايد يا تمام آثار موضوع را مرفوع بدانيم مثل آنكه شرب خمر اگر اكراها واقع شود رفع از او مىشود جلد تازيانه و عقاب و غيره و يا مجاز در اسناد باشد يعنى در ظاهر رفع بموضوع است ولى در حقيقت مرفوع آثار موضوع است نظير جرى الميزاب كه حقيقة ماء در ميزاب جريان دارد نه نفس ميزاب .
قوله نعم لو كان المراد من الموصول الخ بله اگر مراد از موصول ما لا يعلمون آن شبهه موضوعيه مثل مايع خارجى كه مردد است بين خمر و ماء و حكم خمر و ماء هر دو در خارج معلوم است ولى اين فرد خارجى معلوم نيست از كدام عنوانين است كما آنكه گذشت اگر اين معنى اراده بشود از موصول هرآينه يكى از امرين كه يا تقدير تمام آثار يا مجاز در اسناد لابديم گرفته شود و اين معنى اگر اراده شود اصلا روايت از محل بحث ما خارج است و مدرك براى شبهه حكميه نمىباشد چون شبهات موضوعيه ما و اخباريين اتفاق داريم در جريان برائت از آنها
قوله ثم لا وجه لتقدير خصوص المؤاخذة الخ مصنف مىفرمايد بعد از اينكه اراده بشود از موصول شبهه حكميه يا موضوعيه