و ان كان فى غيره لا بد من تقدير الآثار او المجاز فى اسناد الرفع اليه فانه ليس ما اضطروا او ما استكرهوا الى آخر التسعة بمرفوع حقيقة
شرح
مصاديق آنها كه حكم شرعى باشد يا موضوع خارجى و رفع در تمام آنها حقيقتا حكم است چه حكم آنها كلى باشد كه بسبب فقدان نص و يا تعارض نص و غيره و چه حكم جزئى باشد كه در موضوع خارجى مىباشد و سبب آن جهل بعنوان آن موضوع باشد
و ثانيا جواب آنكه اين معنائى كه شما بيان نموديد بحسب لب و واقع مىباشد كه انحلال حكم واحد كلامى به احكام متعدده مىشود و اما بحسب لفظ و ظهور كلام يك اسناد بيشتر نيست به جهت آنكه هر جملهاى اقتضاء يك اسناد دارد و فرض آنست كه در ما نحن فيه يك جمله بيشتر نيست و از اين جهت يك معناى عام شامل مىشود موضوع و حكم را كه آن عموم مجاز است و از اين جهت در تمام جملهها اراده مجاز شده است مثل آنكه اسناد انبات بقل را در كلام به خداى تعالى داده شود و بر بيع در يك اسناد كه قهرا مجاز مىشود .
مخفى نماند اشكالات ديگرى شده است بر حديث شريف به اينكه وضع بايد در موردى باشد كه ثقيل باشد بر مكلف و آن فعل خارجى است نه حكم شرعى .
جواب آنكه رفع الزام كه حكم باشد و رفع مؤاخذه ايضا شرعا صحيح است حقيقتا و لازم نيست كه مرفوع حتما فعل خارجى باشد و همچنين اشكالات ديگر كه شده است بر روايت و جواب آنها از بيانات سابق ما معلوم مىشود فراجع المطولات كما لا يخفى .
قوله و ان كان فى غيره لا بد من تقدير الخ .
كلام سابق در اين بود كه آنچه كه مرفوع است شرعا نفس حكم شرعى است چه حكم كلى باشد كه آن را شبهه حكميه مىنامند و چه حكم جزئى باشد كه آن را شبهه موضوعيه مىنامند و مراد از ما لا يعلمون همين معنى است كه بيان نموديم .