ضرورة صحة امكان دعوى بناء العقلاء على البقاء تعبدا او لكونه مظنونا و لو نوعا او دعوى دلالة النص او قيام الاجماع عليه قطعا بلا تفاوت فى ذلك بين كون دليل الحكم نقلا او عقلا .
شرح
و جريان آن در جائى كه صادق باشد حكم ببقاء آنچه را كه شك در بقاء آن مىباشد و لو بعض جهات از خصوصيات موضوع يا محمول آنها شرط موضوع يا جزء موضوع مىباشد ولى بعد از آنكه به نظر عرف از حالات موضوع مىباشد در اين موارد استصحاب آن مانعى ندارد مثلا اگر مولى فرمود الماء المتغير نجس اگرچه تغير به نظر دليل قيد موضوع است ولى عرف تغير را از حالات موضوع مىداند و از اين جهت حكم بر آب مطلق مىنمايد مثل آنكه اگر زيد ايستاده بود و امر آمد از طرف مولى اكرم زيد القائم قيام در اينجا را عرف از حالات موضوع مىداند و آنكه وجوب روى ذات زايد است و لو حالات آن مختلف باشد .
مصنف مىفرمايد قيد مثل تغير در ماء كه بيان نموديم اگرچه واقعا از قيود موضوع و مقومات آن مىباشد عقلا ولى چون عرف آنها را از مقومات نمىداند استصحاب در احكام شرعيه را كه ثابت است احكام برآن موضوعات و شك در آن احكام مىباشد مانعى نمىبيند و قضيه متيقنه و مشكوكه را متحد مىداند عرف و لو عارض بشود بر اين موضوع بعض آنچه را كه احتمال دخيل در موضوع باشد .
و حاصل آنكه بعد از اينكه عرف موضوع متيقن را متحد مىداند و بعض خصوصيّات آنچه را كه دخيل در موضوع بوده است و فعلا منتفى است از حالات موضوع مىداند نه از مقومات موضوع در اين موارد جريان استصحاب بمكانى من الامكان است .
قوله : ضرورة صحة امكان دعوى الخ بعد از اينكه موضوع استصحاب از عرف گرفته مىشود كما آنكه بيان نموديم