فيها لانه لا يكاد يشك فى بقاء الحكم الامن جهة الشك فى بقاء موضوعه بسبب تغير بعض ما هو عليه مما احتمل دخله فيه حدوثا او بقاء و الا لا يتخلف الحكم عن موضوعه الا بنحو البدا بالمعنى المستحيل فى حقه تعالى و لذا كان النسخ بحسب الحقيقة دفعا لا رفعا .
شرح
يا از دليل لفظى يا از عرف گرفته مىشود يعنى هرچه را كه عرف موضوع ناميدند موضوع استصحاب آن مىباشد مثلا اگر در دليل وارد شد الماء المتغير نجس در اين مورد اگر موضوع عقلى باشد بلا اشكال موضوع مركب است از ماء و تغير كه بدون آن نجاست ثابت نمىشود همچنين اگر موضوع از دليل گرفته شود چون ظاهر دليل متغير است - و اما اگر از عرف گرفته شود موضوع نجاست را عرف آب مىداند و تغير آب را قيد موضوع نمىبيند بلكه از حالات موضوع و حق آنست كه موضوع استصحاب موضوع عرفى است نه عقلى و نه آنكه از دليل گرفته شود .
قوله : و اما الاحكام الشرعية الخ و اما موضوعات احكام شرعيه سواى آنكه مدرك آن احكام عقل باشد مثل وجوب مقدمه واجب و نهى از ضد و امثال آنكه مدرك آن عقل است و يا مدرك حكم شرعى نقل باشد مثل آن احكام كه از آيات و روايات در شريعت ثابت شود در اين موارد مصنف مىفرمايد اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در اين احكام اشكالى در آنها است به جهت آنكه ممكن نيست شك در بقاء حكم شود حكمى كه سابقا متيقن بوده است درحالىكه موضوع متيقن و مشكوك متحد باشد و قهرا شك در حكم موجب تغيير و تبديل موضوع مىشود بموضوع ديگر كه آن تغيير از جهت قيد موضوع يا شرط موضوع مىباشد .
مثلا اگر استصحاب وجوب صلاة جمعه را در زمان ائمه اطهار صلوات اللّه عليهم اجمعين نموديم احتمال حضور امام عليه السلام كه قيد وجوب باشد دارد كه