و اما الاحكام الشرعية سواء كان مدركها العقل ام النقل فيشكل حصوله
شرح
شىء يا موجود است و يا معدوم به جهت آنكه محال است ارتفاع نقيضين مثل اجتماع آنها در اين موارد محمول يا وجود است يا عدم كه اگر يقين بوجود زيد پيدا شد و شك در بقاء آن مىباشد استصحاب وجود مىشود كما آنكه اگر يقين بعدم زيد مىباشد و شك در وجود آن فعلا استصحاب عدم آن مىشود در اين موارد بقاء موضوع در خارج معنى ندارد بلكه موضوع نفس ماهيت است چه محمول وجود باشد يا عدم و اگر علم ببقاء زيد پيدا شد فعلا جائى براى استصحاب نيست و در اين موارد كان تامه و ليس تامه لازم نيست بقاء موضوع خارجى بلكه موضوع نفس ماهيت است كه وجود يا عدم برآن حمل مىشود .
از اين جهت اصطلاحا اين محمولات را محمولات اوليه مىنامند و اگر كان ناقصه و ليس ناقصه مفاد قضيه باشند در اين موارد لازم است وجود موضوع و اصطلاحا اين محمولات را محمولات ثانويه يا ثالثيه و يا رابعيه الخ مىنامند .
مثلا قيام زيد در وقتى حمل بر زيد مىشود كه زيد وجود داشته باشد كه حمل قيام بر او از محمولات ثانويه است و همچنين سرعت حركت زيد توقف دارد اولا بر وجود زيد . و ثانيا بر حركت زيد در اين موارد بلا اشكال موضوع لازم است از اين جهت مصنف مىفرمايد : هذا مما لا غبار عليه يعنى اتحاد قضيه متيقنه و مشكوكه در جائى كه موضوع خارجى باشد همچنانى كه مثل زديم در كان ناقصه و ليس ناقصه غبار و اشكالى در آن نيست البته فى الجملة نه در تمام موارد كما آنكه بعدا ذكر مىشود .
قوله : و اما الاحكام الشرعية الخ : مثل وجوب و حرمت يا احكام وضعيه مثل طهارت و نجاست و شك در آنها برگشت شك در موضوع مىباشد و آيا موضوع آنها از موضوع عقلى گرفته مىشود