. . . . . . . . . .
شرح
است و استصحاب در احكام كليه الهيه مثل عدم نسخ و غيره جارى نيست از اين جهت بحث استصحاب بحث مسئله فقهيه مىباشد مثل قواعد طهارت و قاعده تجاوز و غيره و در اين موارد شك و يقين سابق از مقلد بايد باشد نه مجتهد مثلا اگر مقلد متيقن است به طهارت از حدث و شك در رفع دارد و رجوع كرد بمجتهد فتواى مجتهد به آنست كه طهارت باقى است باستصحاب و لو مجتهد يقين دارد برفع طهارت مقلد و شك و يقين مجتهد حجيت آن باعتبار خود مجتهد است نه نسبت بمقلد همچنانى كه تمام قواعد فقهيه از اين قرار است كما آنكه اگر مقلد بعد از فراغ از صلاة شك در ركنى از اركان نماز نمود و سؤال از مجتهد نمود فتواى مجتهد حكم به صحت صلاة است و لو مجتهد يقين دارد كه صلاة آن ركنى از اركان را ندارد و قول او در اين موارد من باب شهادت است اگر عدل واحد صحيح باشد على قول .
و اما بنا بر قول به حجيت استصحاب در احكام كليه در اين موارد يقين و شك مجتهد معتبر است چون مسئله اصوليه است كه منشأ شك يا نرسيدن بيان است از طرف شارع و يا امور خارجيه و بنابراين بيان دليل استصحاب شامل هم احكام را مىشود و هم موضوعات را نظير شامل شدن حديث رفع در شبهات حكميه و شبهات موضوعيه هر دو را و از اين جهت مانعى ندارد مسئله بحث استصحاب بحث اصولى باشد و در اين موارد شك و يقين مجتهد معتبر است نه شك و يقين مقلد .
پس بعد از يقين سابق و شك لا حق از مجتهد حكم به نجاست آبى مىكند كه نجس بوده است و متمم كر باشد يعنى اگر آبى كمتر از كر باشد و متمم آن را آب متنجس بريزند و كر تمام شود استصحاب نجاست آن آب موجب نجاست همه آب كر مىباشد و اين شبههء حكميه است و همچنين فتوى مىدهد مجتهد به حرام بودن وطى حائض بعد از قطع خون قبل از اغتسال و در اين موارد رجوع مقلد بمجتهد من باب رجوع جاهل بعالم است كما لا يخفى .