. . . . . . . . . .
شرح
حقيقى است و اسناد آن رفع را بموضوع و بفعل خارجى مجازى است چون معنى ندارد رفع تشريعى بموجود خارجى چون كرارا گذشته است كه تشريع بموجودات خارجى تعلق نمىگيرد بلكه تشريع در جائى است كه وضع و رفع آنها بيد شارع باشد و آن جائى است كه حكم موضوع خارجى باشد نه موضوع خارجى پس بنابراين بيان اگر اراده بشود به ما موصوله آن موضوع خارجى در جمع فقرات اسناد در آنها اسناد مجازى است چون رفع حكم آنها حقيقتا صحيح است نه رفع موضوع .
و اما اگر اراده بشود بموصول حكم در خصوص ما لا يعلمون اسناد در آن حقيقى است و اسناد در فقرات مجازى است و اين مقدار اگرچه محدودى در آن نيست و مانعى ندارد كه اسنادات متعدده در كلام واحد مختلف باشد بعضى آنها حقيقى است و بعضى ديگر مجازى الا آنكه رفع در حديث شريف به يك اسناد است بعنوان جامع بين مذكورات كه آن عنوان تسع باشد و آنچه بعد از آن ذكر مىشود بيان و معرف تسع است و در اين حال لازم مىآيد اسناد واحد در آن واحد هم حقيقى باشد و هم مجازى بحسب اختلاف مصاديق مسند اليه و اين معنى محال است و ممكن نيست مثلا رأيت اسدا يا اراده حيوان مفترس مىشود و يا رجل شجاع و ممكن نيست اراده هر دو در نسبت واحد بشود .
جواب آنكه اولا اين اشكال در جائى لازم مىآيد كه مراد از رفع رفع تكوينى باشد اما اگر مراد از رفع رفع تشريعى باشد اسناد به تمام آنها چه فعل خارجى باشد و چه حكم تمام آنها حقيقى است و معنى رفع فعل تشريعا آنست كه آن فعل مورد اعتبار مولوى شارع نمىباشد نه تركا و نه فعلا نظير قوله عليه السّلام كه مىفرمايد لا صيام فى السفر و لا صلاة قبل الزوال و لا ربا بين الوالد و الولد و معنى رفع در اين موضوعات آنست كه اعتبار شرعى در آنها نيست پس رفع به تمام تسع حقيقى است و فرقى ندارد بين