. . . . . . . . . .
شرح
آنكه همچنين است الا آنكه به واسطه اين موارد تخصص اكثر لازم نمىآيد كما لا يخفى .
تنبيه دوم : آنكه لفظ ضررى كه وارد است در ادله نفى ضرر و موضوع است براى حكم ضرر مراد از آن ضرر واقعى است كما آنكه الفاظ ديگرى كه وضع شدهاند براى معانى واقعيه بنابراين بيان ، هركجا ضرر واقعى است حكم برداشته مىشود چه مكلف عالم باشد به آن ضرر يا نباشد روى اين اصل مواردى اشكال مىشود منجمله از آن موارد مسلم بودن ظاهرا بين فقهاء در صحت طهارت مائيه با جهل مكلف به آن ضرر .
و حاصل آنكه اگر مكلف جاهل به ضرر بود و وضو گرفت بااينحال فقها قائلند به صحت وضوء مكلف با آنكه در واقع ضرر داشته است وضو و لازم بوده است تيمّم و علم و جهل مكلف تغيير واقع را نمىدهد .
جواب از اين اشكال آنكه دليل لا ضرر قبلا گذشت كه ادله لا ضرر امتنان است بر امت و امتنان آن قرينه قطعيه مىشود كه مثل مورد را شامل نمىشود به جهت آنكه اگر شامل شود در حال جهل لازمه آن فساد وضوء است و امر به تيمّم بايد داشته باشد بلكه بعض موارد اعادهء صلاة است و اين معانى مخالف امتنان است بر مكلف پس قانون لا ضرر مثل اين موارد را شامل نمىشود . مثل آنكه اگر مكلف اضطرار ببيع پيدا كرد ممكن نيست گفته شود دليل اضطرار نفى صحت بيع مىنمايد به جهت آنكه نفى صحت بيع خلاف امتنان است .
مخفى نماند در مورد مذكور كه حكم به صحت وضو ضررى در حال جهل شده است مشروط به آنست كه ضرر بنفس جائز باشد و اگر حرام باشد قهرا عملى كه متولد مىشود مثل وضوء حرام است و باطل و ضرر بنفس در جائى جائز است كه به هلاكت نفس و قطع اعضاء نشود بلكه مجرد صحت بدن و عدم آن محل كلام است و اين مسئله اختلاف است بين انظار فقهاء .