. . . . . . . . . .
شرح
جواب مصنف داده شد كه هر موردى ضرر شخصى ملاحظه مىشود نه ضرر نوعى و اگر بيان ايشان صحيح باشد لازمه آن آنست كه رفع خطاء و نسيان و ما لا يطاق و غير آنها ارادهء نوعيت آنها بشود نه شخصيت آنها و اين معنى را هيچ فقيهى تا حال نگفته است كما لا يخفى سزاوار است تنبيه بر امورى شود
اول آنكه ذكر نموده است مرحوم شيخ انصارى كما آنكه بعض اعلام ذكر نمودهاند به اينكه كثرت تخصيصاتى كه وارد شده است بر قاعده لا ضرر اين كثرت موهن است و ضعف مىآورد تمسك به آن قاعده در غير مواردى كه نص برآن وارد شده است به واسطه اخبار .
و حاصل آنكه تخصيص اكثر لازم مىآيد در قاعده لا ضرر اگر عمل بعموم آن شود بيان آن آنست كه احكامى كه جعل شده است در ابواب حدود و ديات و قصاص و تعزيرات و ضمانات تمام اين ابواب حكم در آنها ضررى است كما آنكه ابواب خمس و زكات و حج و جهاد همچنين است حكم در آنها ضررى است و از همين قبيل حكم ضررى است در جائى كه مايعى مثل روغن و شربتها كه اگر نجس شود در خيلى موارد آنها سقوط ماليت است و حكم به نجاست آنها ضررى است .
و حاصل آنكه قاعده لا ضرر و لو سند آن قبلا گذشت مسلم و محل وثوق است ولى در دلالت آن عمل مشهور مىخواهد .
جواب از اين اشكال مرحوم شيخ داده است به اينكه اگر تخصيص بعناوين مختلفهاى باشد اين معنى تخصيص اكثرى است كه صحيح نيست و اگر بعنوان واحدى باشد مثل آنكه شارع مقدس فرموده باشد هر حكم ضررى كه جعل آن در مورد ضرر است از قاعده لا ضرر تخصيص خورده و خارج است اين معنى مانعى ندارد و لو - افرادى كه خارج شدهاند از عموم زيادتر از افرادى كه باقيمانده تحت عام باشد تحقيقى آنست كه عمومى كه وارد شده است اگر نظر بخارج دارد و از قبيل قضاياى خارجيه است