شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 239
نعم لو كان الضرر متوجها اليه ليس له دفعه عن نفسه بايراده على الآخر اللهم الا ان يقال ان نفى الضرر و ان كان للمنة الا انه به لحاظ نوع الامة و اختيار الاقل به لحاظ النوع منة فتأمل . [ مراد از ضرر ضرر شخصى است نه ضرر نوعى بخلاف مصنف ] قوله نعم لو كان الضرر الخ . كلام سابق در جائى بود كه ضرر ابتدائا وارد مىآيد يا بر مكلف يا بر غير مكلف و اما اگر ابتدائا ضرر وارد شود بر مكلف مثل آنكه سيل اولا وارد خانه او مىشود آيا جايز است دفع آن كند و راه سيل را به طرف خانه غير خود كند مصنف مىفرمايد جايز نيست مگر آنكه گفته شود نفى ضرر اگرچه منت است براى مكلف منت شخصى دارد براى آن و ضرر براى غير است ولى منتى كه در قانون لا ضرر مىباشد منت نوعى است و مثل آنكه تمام امت يك شخص واحد مىباشند و برگشت آن به اين مىشود كه اگر دو ضرر براى شخص واحد وارد شد اقل ضررين را اختيار كند مكلف فتأمل مخفى نماند هركجائى كه جايز نشد ضرر به غير بزند و يا ضرر را از خودش دفع بنمايد حكم وضعى ضرر ضمان است و به واسطه جايز بودن ضرر رفع نمىشود و لازم است براى مكلف ضمان آن ضررى كه به غير زده است و لو آن ضرر شرعا جايز بوده است . مخفى نماند ضررى كه از موضوعات قاعده ضرر مىباشد مثل سائر عناوين كليه كه حكم براى آن عنوان و براى آن موضوع در وقتى ثابت است كه مصداق آن موضوع در خارج واقع شود و در اين حال اگر ما فرض كرديم وضو در زمانى ضررى است بر نوع مكلفين كه بايد تيمم كنند ولى براى بعضى افراد ضررى نيست در اين مورد بر اين افرادى كه وضو ضررى نمىباشد واجب است حتما وضوء بگيرند و صحيح نيست تيمم آنها بنا بر بيانى كه ذكر شد .