شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 241
. . . . . . . . . . فرقى ندارد بين آنكه بعنوان واحد خارج بشود يا بعناوين متعدده مثلا اگر امر آمد از طرف مولى « لا تكرم علماء البلد الا الهاشمى منهم » و فرض آنست كه هاشمى از آنها يك فرد بيشتر نمىماند اين معنى تخصيص اكثر است و لو بعنوان واحد خارج شده است كما آنكه اگر بگويد اكرم كل عالم فى البلد الا زيد او عمرا و بكرا و تمام را خارج كند غير هاشمى كه اين معنى ايضا كثرت تخصيص است و جائز نيست بله اگر عموم بنحو قضيه حقيقيه باشد كثرت تخصيص در آن مستهجن و قبيح نيست چون قضيه حقيقيه بر نحو فرض و تقدير است . [ رد تخصيص اكثر در قاعده و آنكه تخصص است حدود و غيره ] كلام در آنست كه در اين موارد مذكوره آيا من باب تخصيص است يا من باب تخصص و حق آنست كه خروج موارد مذكوره از حدود و ديات و غيره از قبيل تخصص است چون حكم شارع در اين موارد اگرچه ضررى است و قاعده لا ضرر نفى آن مىنمايد ولى چون قاعده لا ضرر ورود آن امتنانى است بر امت اصلا وارد نمىشود مثلا اگر شخصى مال غير را تلف كند حكم بضمان آن و لو ضررى است ولى نفى ضمان و آنكه ضامن چيزى به طرف ندهد اين معنى موجب ضرر مالك مىشود و همچنين باقى موارد كه اصلا دليل لا ضرر شامل نمىشود تا آنكه خارج شود و همچنين خمس و زكات اينها من باب قلت نفع است نه آنكه مالك از اول مالك بشود حتى سهم خمس و زكات را و بعدا خارج بشود بلكه از اول صاحبان خمس و زكات شريك با مالك مىباشند پس از اين جهت خروج آنها تخصص است و من باب قلت نفع است . و شاهد بر اين مطلب اين احكامى كه بيان شد در زمانى كه حكم نبى اكرم صلى اللّه عليه و آله در قضيه سمره در جائى بود كه اين احكام مسلم بود و هيچكس از صحابه اعتراض ننمود كه اينها ضرر است . و اما حكم به نجاست مايعى كه متنجس شده است و از ماليت افتاده است در جائى كه ممكن نباشد تطهير آن اين موارد توقف دارد كه نقص در ماليت ضرر باشد كما