هذا حال تعارض الضرر مع عنوان اولى او ثانوى آخر و اما لو تعارض مع ضرر آخر فمجمل القول فيه ان الدوران ان كان بين ضرر شخص واحد او اثنين فلا مسرح الا الاختيار اقلهما لو كان و الا فهو مختار و اما لو كان بين ضرر نفسه و ضرر غيره فالاظهر عدم لزوم تحمله الضرر و لو كان ضرر الآخر اكثر فان نفيه يكون للمنة على الامة و لا منة على تحمل الضرر لدفعه عن الآخر و ان كان اكثر .
شرح
هر دو دليل عارض همچنان كه مثل بيان نموديم نه من باب تعارض باشد كه مقتضى در يكى از آنها است كما لا يخفى .
قوله هذا حال تعارض الضرر مع عنوان اولى الخ تا حال كلام در آن بود كه قانون لا ضرر اگر تعارض پيدا كرد با عناوين اوليه يا عناوين ثانويه مثل تعارض آن با نفى عسر كما آنكه بيان نموديم
و اما اگر قانون لا ضرر تعارض پيدا كرد با ضرر ديگرى كه دو ضرر با همديگر تعارض دارند مجمل قول در آن آنست كه چون مورد تزاحم است نه تعارض اگر دو ضرر وارد بر شخص واحد مىشود يا وارد بر دو نفر مىشود در اين دو مورد راهى نيست مگر اختيار شود از آن دو ضرر اقل ضررين را و آن ضررى كه كمتر است گرفته شود اگر مساوى نباشند و اگر دو ضرر هر دو مساويند در اين حال مكلف مخير است هركدام از ضررين را اخذ كند .
و اما اگر آن ضرر بين خود مكلف است و ضرر غير مكلف مثل آنكه سيل مىآيد به طرف خانه آن آيا در اين مورد كه لا محال خرابى دارد سيل يا به خانه مكلف يا به خانه غير در اين مورد مصنف مىفرمايد اظهر آنست كه لازم نيست تحمل كند مكلف ضرر را بر خودش و لو آنكه ضرر غير مكلف بيشتر باشد مثل آنكه خرابى از سيل زيادتر است از مكلف .