شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 237
ثم انقدح بذلك حال توارد دليلى العارضين كدليل نفى العسر و دليل نفى الضرر مثلا فيعامل معهما معاملة المتعارضين لو لم يكن من باب تزاحم المقتضيين و الا فيقدم ما كان مقتضيه اقوى و ان كان دليل الآخر ارجح و اولى و لا يبعد ان الغالب فى توارد العارضين ان يكون من ذاك الباب بثبوت المقتضى فيهما مع تواردهما لا من باب التعارض لعدم ثبوته الا فى احدهما كما لا يخفى . نسبت به آنها خاص است و تعارض خاص با عام در تمام احكام خاص مقدم است وجود ديگرى در جمع گفته شده است رجوع بمطولات شود . [ تعارض لا ضرر و لا حرج با يكديگر و حق در آن ] قوله ثم انقدح بذلك حال توارد دليلى العارضين الخ مصنف مىفرمايد از بيان سابق ظاهر شد در جائى كه دو دليل عارض مثل نفى عسر و حرج و دليل نفى ضرر با همديگر تعارض داشته باشند كه اين دو دليل از عناوين ثانويه مىباشند مثل آنكه مالك اگر حفر بالوعه كند در خانه خودش و آن چاه را بكند ضرر است كندن آن چاه براى همسايه و قانون لا ضرر و لا ضرار نفى آن مىنمايد و اگر چاه را در خانه نكند واقع مىشود در عسر و حرج شديد و البته آيه مىفرمايد ( وَ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) در اين مورد معامله مىشود با اين دو قانون معامله متعارضين و قانون تعارض قبلا گذشته است كه ملاك در يكى از آنها مىباشد در اين حال رجوع مىشود بقانون تعارض دليلين كه راجع گرفته بشود و يا تخيير و يا رجوع باصول عمليه كه در محل خودش گفته شده است معامله متعارضين در جائى است كه من باب تزاحم مقتضيين نباشد يعنى هركدام از دو دليل عارض مقتضى براى آن ثابت است و در اين حال مقدم مىشود از دليلى كه مقتضى آن اقوى است از ديگرى اگرچه دليل آخر ارجح و اولى باشد و بعيد نيست در غالب توارد عارضين مثل دليل نفى عسر و نفى ضرر در