. . . . . . . . . .
شرح
مصلحت است كه در ظاهر و لو امر دارد ولى در واقع اثبات مصلحت فعل را مىنمايد اين معنى هم صحيح نيست چون امتثال مواردى كه داراى مصلحت است وجوب ندارد به جهت آنكه ممكن است مقترن بمانع باشد و مانع فعلى جلو مصلحت را بگيرد
و اما بيان آنكه ادله لا ضرر حكومت دارد بر احكام اوليه آنست كه حكومت يا در عقد الوضع است و يا عقد الحمل يعنى دليل حاكم توسعه يا ضيق موضوع را بيان مىكند توسعه مثل آنكه قوله عليه السّلام الطواف فى البيت صلاة كه اين معنى مىرساند شرائطى كه در صلاة لازم است در طواف ايضا لازم است .
و اما ضيق موضوع و تقييد آن مثلا قوله عليه السّلام لا سهو للامام اذا حفظ عليه من خلفه كه در اينجا امام جماعت اگر حافظ داشته باشد احكام سهو براى او نيست و مقيد است به غير امام اين موارد در جائى بود كه توسعه و ضيق موضوع احكام اوليه را دليل حاكم بيان مىنمود و يا دليل حاكم تصرف در عقد حمل مىنمايد مثل در ما نحن فيه كه دليل حرج و دليل ضرر احكام اوليه كه عموم دارد تمام موارد عسر و حرج و ضرر را شامل مىشود باطلاق يا عموم آنها بعد از اينكه حكم حرجى يا ضررى غير مجعول است در شريعت مقدسه و اصلا جعل ندارد نظير ادله لا حرج و لا ضرر در عقد الحمل احكام است يعنى در واقع تقييد احكام اوليه مىنمايد .
پس از اينجا معلوم شد كه ادله ضرر نظر دارد به احكام اوليه بخلاف قول مصنف كه بيان نمود كه ادله لا ضرر نظر به احكام اوليه ندارد البته نظر ادله لا ضرر در موضوع نيست بلكه در حكم و عقد الحمل مىباشد و ايضا اشكال ديگر بر مصنف آنكه بنا بر قول ايشان روايت لا ضرر نفى موضوع مىنمايد البته ادعائا نه حقيقتا و اين معنى عين حكومت دليل لا ضرر است بر موضوعات احكام اوليه كه موضوع ضررى را از احكام شرعيه خارج مىنمايد تعبدا و احكام اوليه مضيق مىشود قهرا .
مخفى نماند جمع ديگرى شد بين ادله لا ضرر و احكام اوليه به آنكه ادله لا ضرر