تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 234

مساهمون:

ص٢٣٤
نعم ربما يعكس الامر فيما احرز بوجه معتبر ان الحكم فى المورد ليس بنحو الاقتضاء بل بنحو العلية التامة و بالجملة الحكم الثابت بعنوان اولى تارة يكون بنحو الفعلية مطلقا او بالاضافة الى عارض دون عارض بدلالة لا يجوز الاغماض بسبب دليل حكم العارض المخالف له فيقدم دليل ذاك العنوان على دليله .
شرح
كه نفى حكم عناوين اوليه مىنمايند غاية الامر نفى حرج و ضرر حكومت واقعيه دارند بر عناوين اوليه و اما غير از آنها مثل خطاء و نسيان كه گذشت حكومت ظاهريه دارند بر عناوين اوليه بنا بر آنكه اين‌ها حكومت ظاهرى و يا واقعى دارند و اما بنا بر قول مصنف جمع عرفى دارند كه حكمى كه در عناوين اوليه است حكم اقتضائى است كه به واسطه عناوين ثانوى كه ذكر شد آن حكم اقتضائى برداشته مىشود و مانع فعلى مقدم بر آنها است . قوله نعم ربما يعكس الامر فيما احرز الخ بعضى از موارد امر عكس مىشود به اين معنى كه مانع فعلى كه ضرر باشد در اين حال موجب رفع حكم اولى نمىباشد بلكه حكم عناوين اوليه بنحو عليت تامه مىباشد مثل آنكه در مورد اگر نبيى يا مؤمنى غرق شده است و نجات آن توقف دارد بر ضرر مالى غير در اين مورد بلا اشكال نجات مؤمن يا نبيى واجب است و اهم است و به واسطه ضرر مالى غير برداشته نمىشود و اين حكم ثابت است در هركجائى كه اهم و مهم با يكديگر تزاحم داشته باشند و بالجمله حكمى كه ثابت است بعنوان اولى براى موضوعات احكام تارة و بعض موارد بنحو فعليت ثابت است مطلقا كما آنكه ذكر شد مثل نجات مؤمن و يا فعليت آن به اضافه بعارض و مانع خاصى است بدون مانع ديگر به دلالتى ثابت است كه جايز نيست اغماض و رفع يد بسبب دليل حكم عارضى كه مخالف او مىباشد شرب آب نجس حرام است ولى اگر حفظ نفس در آن باشد واجب