شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 232
بعناوينها او المتوهم بثبوته لها كذلك فى حال الضرر لا الثابت له بعنوانه لوضوح انه العلة للنفى و لا يكاد يكون الموضوع يمنع عن حكمه و ينفيه بل يثبته و يقتضيه . [ ادله لا ضرر شامل احكام اوليه ضرريه مثل خمس و غيره نمىشود ] قسم اول از آنها مثل آنكه وضو را بفرمايد واجب است و كذب حرام است قسم ديگر كه آن حكم براى موضوع ثابت مىشود مثل آنكه بفرمايد صومى كه مضر است حرام است يا زكات واجب است و همچنين جهاد و احكام ديگرى كه نفس عمل به آنها موجب ضرر است يا ضرر مالى و يا نفسى ادله لا ضرر آن احكامى را برمىدارد كه در حكم اولى موضوع آن ضررى نباشد مثل آنكه وضو واجب است و اگر وضوء ضررى شد حرام است و همچنين كذب حرام است اگر كذبى كه موجب ضرر باشد حرمت آن برداشته مىشود اما مثل امر به زكات و خمس و جهاد و امثال آنكه حكم اولى شارع روى موضوع ضررى رفته است و اين موارد را ادله لا ضرر شامل نمىشود . و از اين جهت است كه مصنف مىفرمايد آن حكم ضررى كه برداشته مىشود به واسطه نفى ضرر آن حكمى است كه ثابت است براى افعال بعناوين اوليهاش مثل وضوء كه حكم اولى آن واجب است براى نماز واجب و اگر ضرر دارد آن وجوب برداشته مىشود در جائى كه واقعا ضرر داشته باشد آن وجوب برداشته مىشود . و همچنين در جائى كه مكلف توهم و خيال كند كه در مورد ضرر است آنجا هم وجوب وضوء برداشته مىشود و لو واقع ضررى نباشد نه آنكه ادله لا ضرر نفى حكمى كه ثابت است بر موضوع ضررى آن حكم را بردارد به جهت آنكه واضح است ضرر علت نفى حكم مىشود مثل وضوء ضررى كه گذشت و در جائى كه اصل حكم ضررى باشد ممكن نيست موضوع منع از حكم خودش و نفى آن حكم را بنمايد بلكه موضوع مثبت حكم است پس مثل اوامر زكات و خمس و جهاد و امثال آنها اگر ضرر نفى حكم آنها بنمايد لازمه آن آنست كه اصلا امر به زكات و خمس و جهاد برداشته شود