. . . . . . . . . .
شرح
از اين جهت مصنف مىفرمايد لازم نيست تقدير مؤاخذه شود و آنكه مؤاخذه برداشته شود يا غير مؤاخذه از آثار ديگر در ما لا يعلمون بلكه نفس ما لا يعلم كه تكليف باشد مطلقا برداشته شده است چه شبهه حكميه باشد و چه شبهه موضوعيه چون هر دو بنفسه قابل رفع و وضع شرعى دارند در شبهه حكميه بيان نموديم و رد شبهه موضوعيه مثل آنكه مايعى مردد باشد بين خمر و آب در اين مورد حكم خمر معلوم است كه نجس است و حكم آب معلوم است كه طاهر است ولى اين مايع خارجى مردد است بين خمر و ماء و اين را شبهه موضوعيه مىنامند .
و از اين جهت مصنف مىفرمايد شبهه چه حكمى باشد و چه موضوعى هر دو برداشته شده شرعا چون وضع و رفع هر دو بيد شارع مىباشد و مراد از ما لا يعلمون هر دو شبهه مىباشد و ما آنكه بيان نموديم غاية الامر در شبهه حكميه حكم كلى برداشته شده و در شبهه موضوعيه حكم جزئى برداشته شده .
مخفى نماند تماميت استدلال مبنى است بر اينكه موصول در فيما لا يعلمون كنايه از نفس حكم باشد يا اعم از حكم و موضوع نه خصوص فعل خارجى كه اگر مراد از موصول خصوص فعل خارجى باشد روايت مختص است بشبهات موضوعيه مثل آنكه مايع خارجى مردد باشد بين خمر و ماء و عنوان آن معلوم نباشد كه آيا خمر است يا ماء و لو حكم خمر يا ماء معلوم است كما آنكه گذشت .
و وجه آنكه مراد از ما موصوله خصوص حكم است يا حكم و موضوع آن است كه وصفى كه در كلام آورده شده است ظاهر آن وصف آنست كه براى خود موصوف است كه حكم باشد نه آن وصف آورده شده است در كلام به حال متعلق موصوف كه شبهه موضوعيه باشد و آن فعل خارجى است يعنى مجهول كه صفت و صله ما مىشود ظاهرش آنست كه صفت حكم باشد نه متعلق حكم كه موضوع باشد