فان لم يكن مترتبا عليه بل على نفى التكليف واقعا فهى و ان كانت جارية الا ان ذاك الحكم لا يترتب لعدم ثبوت ما يترتب عليه بها و هذا ليس بالاشتراط .
و اما اعتبار ان لا يكون موجبا للضرر فكل مقام تعمه قاعدة نفى الضرر و ان لم يكن مجال فيه لاصالة البراءة كما هو حالها مع سائر القواعد الثابتة بالادلة الاجتهادية الا انه حقيقة لا يبقى لها مورد بداهة ان الدليل
شرح
حرام باشد يا آنكه الآن واجب نباشد در اين حال جريان برائت از اداء دين خالى موجب مىشود صلاة واجب باشد فعلا بعد از دخول وقت .
قوله فان لم يكن مترتبا عليه بل على نفى الخ .
اگر حكم شرعى مترتب بر رفع حكم ظاهرى نباشد بلكه بر رفع حكم واقعى باشد چون برائت حكم واقع را تغيير نمىدهد بلكه فعليت و تنجيز آن را برمىدارد در اين حال و لو برائت جارى است الا آنكه آن حكمى كه ملازم برائت است يا موضوع آن رفع حكم است مترتب و ثابت نمىشود بر برائت چون برائت نفى حكم واقعى را نمىنمايد و اين معنى در تمام اصول جارى است چون لوازم واقعيه آنها را اصل مثبت مىنامند و اين معنائى كه ذكر نموده است مرحوم فاضل تونى اين شرط اجراء برائت نيست كما لا يخفى .
و اما مثلى كه بيان نموديم در يك فرد مشتبه به نجاست در انائين مشتبهين اصلا برائت در اين موارد جارى نيست چون تعارض به برائت در فرد ديگر مىباشد و برفرض باشد اثبات فرد ديگر كه يقينا نجس باشد باصل مثبت است و آن هم حجيت ندارد .
قوله و اما اعتبار ان لا يكون موجبا للضرر الخ .
شرط ديگرى كه بيان نموده بود كه اگر اجراء برائت موجب ضرر باشد