و قد صار بعض الفحول بصدد بيان امكان كون المأتيّ فى غير موضعه مأمور به بنحو الترتيب و قد حققناه فى مبحث الضد امتناع الامر بالضدين مطلقا و لو بنحو الترتيب بما لا مزيد عليه فلا نعيد .
ثم إنّه ذكر لاصل البراءة شرطان آخر ان احدهما ان لا يكون موجبا لثبوت حكم شرعى من جهة اخرى ثانيهما ان لا يكون موجبا للضرر على آخر
شرح
قوله و قد صار بعض الفحول بصدد الخ .
بعضى از اعلام كه مرحوم كاشف الغطاء باشد در موارد قصر و اتمام و همچنين جهر و اخفات بيان كرده است كه هركدام از آنها مأمور به شرعى مىباشند بنحو ترتب به اين قسم كه امر اولى به صلات قصر است در مسافر و اگر ترك آن شد امر به تمام است و كذا جهر و اخفات .
مصنف جواب مىدهد كه اين مطلب را بيان نموديم در بحث ضد كه ممتنع است امر بضدين مطلقا و لو بنحو ترتب باشد به بيانى كه زيادتر از آن لازم نبود فلا نعيد .
مخفى نماند در باب امر به شىء نهى از ضد مثل صلاة و ازاله نجاست آنجا ما بيان نموديم كه صلاة امر شرعى دارد و هم ازاله ولى بامر ترتبى آن بيان سابق در ما نحن فيه جارى است و جواب مصنف آنجا داده شد فراجع .