فانه يقال لا باس بالقول به لو دل دليل على انها تكون مشتملة على المصلحة و لو مع العلم لاحتمال اختصاص ان يكون كذلك فى صورة الجهل و لا بعد اصلا فى اختلاف الحال فيها باختلاف حالتى العلم بوجوب شىء و الجهل به كما لا يخفى .
شرح
در مسافرت يا اخفات در موضوع جهر يا جهر در موضوع اخفات در اين موارد با علم مكلف كه واجب است قصر در مسافرت و اخفات در صلاة اخفاتيه و همچنين در جهر با آنكه علم دارد اگر صلاة ناقص را بياورد بجاى صلاة تمام بايد آن صلاة ناقص صحيح باشد و لو عقاب دارد بر مخالفت امر به قصر در مسافرت يا امر بجهر يا اخفات در محل خودش .
قوله فانه يقال الخ .
جواب آنكه مانعى ندارد قول به صحت صلاة در اين مواردى كه ذكر شد اگر دليل دلالت برآن داشته باشد كه صلاة ناقص مشتمل است بر مصلحت ناقصه و لو مع العلم به اينكه لازم است مصلحت تامه را بياورد نه صلاة ناقصى كه مصلحت آن كمتر است اين بيانى كه ذكر شد به جهت آنست كه ممكن است اختصاص داشته باشد مصلحت ناقصه در صورت جهل همچنانى كه بيان شد و بعدى ندارد اصلا در اختلاف حال مصلحت باختلاف حالت علم و جهل مكلف .
و حاصل آنكه ممكن است در حال جهل مكلف و لو جهل مقصر باشد مصلحتى در صلاة باشد كه بعد از علم ممكن نباشد تحصيل آن مصلحت كامل را و در حال جهل مكلفى باشد از مأمور به و لو عقاب براى جهل يا خلاف واقع براى مكلف مىباشد كما لا يخفى .