شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 19
و قد انقدح بذلك ان رفع التكليف المجهول كان منة على الامة حيث كان له تعالى وضعه بما هو قضية ( قضيته - نسخه ) من ايجاب الاحتياط فرفعه فافهم . ثم لا يخفى عدم الحاجة الى تقدير المؤاخذة و لا غيرها من الآثار الشرعية فيما لا يعلمون فان ما لا يعلم من التكليف مطلقا كان فى الشبهة الحكمية او الموضوعية بنفسه قابل للرفع و الوضع شرعا . قوله و قد انقدح بذلك ان رفع التكليف الخ . از بيان ما ظاهر شد كه تكليف مجهول كه مقتضى براى وجوب احتياط در آن بود آن تكليف مجهول برداشته شد از طرف شارع منت بر امت در جائى كه مىفرمايد امام عليه السّلام رفع عن امتى و جاى آن بود كه وضع تكليف بشود يعنى واجب بشود احتياط اين وجوب احتياط برداشته شد . [ بيان معناى ما لا يعلمون و رفع آن تشريعا ] قوله ثم لا يخفى عدم الحاجة الى تقدير المؤاخذة الخ . مخفى نماند احتمالاتى كه در ما لا يعلمون داده شده است چند وجه است . اول آنكه مراد از ما موصوله اراده به آن حكم بشود مثلا شرب تتن كه نفس تتن معلوم است كه موضوع است ولى حكم آنكه آيا حرام است يا جائز است آن حكمى كه مجهول است آن را شارع مقدس برداشته است . دوم اراده بشود از ما موصوله فعل خارجى مثل شرب تتن و دعاء رؤيت هلال البته اين معنى حقيقتا ممكن نيست كه شارع مقدس تكوينا آن را بردارد چون شأن شارع رفع تشريعى است نه رفع تكوينى و از اين جهت اگر مراد از ما موصوله موضوع خارجى باشد يا رفع تمام آثار شرعيه موضوع مىشود يا رفع اثر ظاهر موضوع يا آنكه رفع مؤاخذه آنكه اسناد رفع را مجازا بموضوع داده شده است و حقيقتا رفع آثار موضوع مىباشد .