الا فى الاتمام فى موضع القصر او الاجهار او الاخفات فى موضع الآخر فورد فى الصحيح و قد افتى به المشهور صحة الصلاة و تماميتها فى الموضعين مع الجهل مطلقا و لو كان عن تقصير موجب لاستحقاق العقوبة على ترك الصلاة المأمور بها .
شرح
ولى اجماع داريم كه جاهل مقصر مثل عامد و عالم مىباشد و عمل آن باطل است .
جواب آنكه اجماعى كه نقل شده اجماع منقول است و قبلا گذشت كه اجماع منقول حجيت ندارد و برفرض اجماع باشد متيقن آن استحقاق عقابست كه عقل حاكم برآن است چون علم اجمالى به احكام داشته و بدون فحص و كوشش در احكام آنها برائت جارى نموده از اين جهت مقصر و مستحق عقاب است عقلا و اگر اجماع باشد مدرك آن عقل است علاوه برآن علماء رضوان اللّه تعالى عليهم حكم عالم عامد را در تمام احكام بر جاهل مقصر نمىدانند مثلا اگر در ماه مبارك رمضان افطار كرد جاهل مقصر در اين موارد كفاره بر او لازم نيست با آنكه اگر جاهل مقصر مثل شخص متعمد باشد و عمدا افطار نموده باشد لازم است برآن كفاره و موارد زيادى است كه علماء جاهل مقصر را حكم عالمى كه آن عمل را عمدا مرتكب شود احكام عالم را جارى نمىكند و موارد زياد آن در احكام حج است فراجع .