شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 211
و اما الاحكام فلا اشكال فى وجوب الاعادة فى صورة المخالفة بل فى صورة الموافقة ايضا فى العبادة فيما لا يتأتى منه قصد القربة و ذلك لعدم الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة و الاجزاء . از ذى المقدمه ترشح كند وجوب به مقدمه بلكه در ما نحن فيه وجوب مقدمى است ولى وجوب مقدمى تهيئى كه وجوب آن نه از جهت ترشح ذى المقدمه باشد فافهم [ در صحة عمل جاهل قاصر و مقصر بحديث لا تعاد ] قوله و اما الاحكام كلام در احكام جاهل مقصر است و كسى كه تفحص نكرده و ياد نگرفته است احكام شرعيه را بااينحال عملى بجا آورده است از جهت عقاب قبلا گذشت كه عقاب آن مسلم است يا بر نفس واقع يا بر ترك تعلم و فحص . و اما اعمال آن واجب است اعاده كند يا قضاء در صورتى كه عمل آن مخالف واقع باشد بلكه در صورت موافقت هم در عبادات لازم است اعاده آن عبادت در جائى كه اخلال به قصد قربت نموده و قصد قربتى كه شرط يا جزء مأمور به است نياورده در تمام اين موارد اعاده براى آن است كه مأمور به شرعى را نياورده است و دليل بر صحت و اجزاء آن عمل نبوده است كه آن عمل را تصحيح كند . مخفى نماند مطابقه بودن عمل جاهل مقصر بلكه جاهل قاصر طريق مطابقه بودن آنست كه عمل فعلى آن و قبلى مطابق رأى مجتهد فعلى باشد طريق مطابق واقع همين است و بس . و اما مطابق بودن عمل آن برأى مجتهد سابق كه شرائط تقليد در آن نمىباشد مثل موت و غيره در آن مجتهد قبلى حجيت ندارد فعلا رأى آن پس طريق صحت عمل و فساد آن مطابق قول مجتهد فعلى و عدم آن مىباشد اما آن عملى را كه مخالف قول مجتهد فعلى است اگر مخالفت در يكى از اركان باشد در مثل نماز بلا اشكال واجب است اعادهء آن عمل در وقت يا قضاى آن عمل در خارج وقت و اگر مخالفت عمل در غير اركان باشد مثل آنكه مجتهد فعلى جلسه استراحت نماز را واجب