و لا يخفى اعتبار الفحص فى التخيير العقلى ايضا به عين ما ذكر فى البراءة فلا تغفل .
شرح
است در جائى كه علم ندارد مكلف نه آنكه مؤاخذه و عقاب براى ترك عمل باشد در جائى كه علم اجمالى دارد .
مخفى نماند بعضيها عقاب در ترك تعلم را حمل در مواردى مىنمودهاند كه مكلف علم اجمالى دارد و ترك عمل نموده است نه در آنجائىكه علم اجمالى ندارد بنابراين جمعى كه بيان شد در شبهات بدوى عقابى برآن نيست در جريان برائت و فقط عقاب در اطراف علم اجمالى مىباشد .
مصنف مىفرمايد اخبار برائت عام است هم موارد اطراف علم اجمالى را شامل مىشود و هم موارد شبهه بدويه و قبل از فحص مطلقا جايز نيست برائت پس محل و جائى ندارد براى توفيق و حمل اخبار برائت را در جائى كه علم اجمالى براى مكلف مىباشد فافهم .
قوله و لا يخفى اعتبار الفحص الخ مخفى نماند لزوم فحص همچنانى كه در ادله برائت لازم است در تخيير عقلى ايضا لازم است بلكه در تمام اصول عمليه غير از احتياط حتى استصحاب كه بعدا انشاءالله تعالى مىآيد فحص در آنها لازم است و مدرك همان دليل فحص در برائت است كه ذكر شد چون تسويه بين شيئين در جائى است كه مرجح نباشد و عدم مرجح بعد از فحص است فلا تغفل .
دليل سوم براى وجوب فحص حكم عقل است و آنكه همچنانى كه عقل حاكم است بقبح عقاب بلا بيان از طرف مولى همچنين حاكم است عقل بوجوب فحص از احكام مولى به جهت آنكه مقتضاى عبوديت و مولويت همين است و سرّ در آن آنست كه همچنانى كه در مطلقات و عمومات شارع مقدس لازم است فحص از مخصصات و مقيدات و به مجرد وجود عموم يا مطلق عمل به آنها صحيح نيست همچنين در اصول