شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 200
و اما البراءة النقلية فقضية اطلاق ادلتها و ان كان هو عدم اعتبار الفحص فى جريانها كما هو حالها فى الشبهات الموضوعية الا انه استدل على اعتباره بالاجماع و بالعقل فانه لا مجال لها بدونه حيث يعلم اجمالا بثبوت التكليف بين موارد الشبهات بحيث لو تفحص عنه لظفر به و لا يخفى ان الاجماع هاهنا غير حاصل و نقله لوهنه بلا طائل فان تحصيله فى مثل هذه المسألة مما للعقل اليه سبيل صعب لو لم يكن عادة بمستحيل لقوة احتمال ان يكون المستند للجلّ لو لا الكل هو ما ذكر من حكم العقل . و بعد از آن اگر عقاب از طرف مولى واقع شود عقاب بلا بيان است كما آنكه كرارا گذشته است . [ در شرائط برائت عقليه و نقليه و لزوم فحص در احكام ] قوله و اما البراءة النقلية الخ برائت نقليه نظير رفع ما لا يعلمون و كل شىء مطلق حتى يرد فيه النهى و امثال آن اگرچه قضيه اطلاق آنها عدم فحص است و لازم نيست جستجو كردن همچنانى كه در شبهات موضوعيه برائت جارى مىشود و لازم نيست تجسس . مخفى نماند ظاهر كلام مصنف آنست كه لازم نيست در شبهات موضوعيه مطلقا فحص چه تحريميه باشد و چه وجوبيه كما آنكه از مرحوم شيخ نقل اجماع برآن شده الا آنكه در بعض موارد لازم دانستهاند فقهاء فحص و جستجو كردن در موضوعات وجوبيه مثل استطاعت و نصاب در زكات كه زيادى از فقهاء لازم دانستهاند فحص در اين موضوعات را و به مجرد شك در تكليف برائت جارى نمىشود خصوصا در جائى كه فحص به مجرد رجوع بدفتر باشد و همچنين در اداء دين و همچنين در شبهات تحريميه نظير زنى را كه شخص اراده ازدواج مىكند احتمال قوى بلكه ظن غير معتبر دارد كه آن زن دختر او باشد يا مادر رضاعى او و امثال آن بخصوص كه فقهاء لازم