. . . . . . . . . .
شرح
عمليه مخصوصا برائت و اين حكم عقلى به منزله قرينه متصله مانعى از انعقاد ظهور در اطلاق و عمومات مىباشد در ادله نقليه برائت كما لا يخفى .
دليل چهارم كه بعض از اعلام ذكر نمودهاند اخبارى است كه دال بر وجوب توقف است تا ملاقات كند مكلف امام عليه السّلام را و چون مورد بعضى از آنها قبل از فحص نسبت بين آن اخبار و اخبار برائت عموم مطلق است پس اخبار برائت تخصيص مىخورد جريان آنها بما بعد از فحص .
و حاصل كلام گذشته از آنكه اگرچه اصول شرعيه ادله آنها مطلق است الا آنكه مقيد است بما بعد از فحص به قرينه عقليه متصله و نقليه منفصله كما آنكه بيان شد .
مخفى نماند آيا مقدار فحص آنست كه تفحص كند مكلف تا آنكه قطع بعدم دليل پيدا كند يا ظن بعدم دليل يا حصول اطمينان به آن وجوهى است اظهر آنست كه حصول اطمينان كافى است بعدم دليل چون اطمينان حجيت عقلائى دارد اما اعتبار ظن بعدم دليل چون دليل بر حجيت آن ظن نمىباشد آن ظن حجت نيست .
و اما تحصيل قطع بعد ، دليل مستلزم عسر و حرج است علاوه بر آنكه دليل بر خصوص آن نداريم بلكه اطمينانى كه در بين عقلاء علم عادى حساب مىشود و عمل به آن دارند آن حجت است و البته فحص در جائى است كه مظان وجود دليل در آن باشد و احتمال عقلائى در آن موارد داده شود .
كلام در تارك فحص از دليل است و آنكه اگر مكلف در تحصيل علم كوشش نكرد و ترك آن نمود آيا عقابى دارد يا نه محل خلاف است بين علماء آنچه كه بعض اعلام نقل نمودهاند سه قول است .
اول منسوب به صاحب مدارك است كه استحقاق عقاب دارد مكلف بر ترك فحص و تعلم مطلقا چه آنكه عمل آن مطابق واقع شود يا مخالف .
دوم نسبت بمرحوم شيخ دادهاند و بعض ديگر بر استحقاق عقوبت بر ترك