شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 17
فانه يقال انها و ان لم تكن بنفسها اثرا شرعيا الا انها مما يترتب عليه بتوسيط ما هو اثره و باقتضائه من ايجاب الاحتياط شرعا فالدليل على رفعه دليل على عدم ايجابه المتتبع ( المستتبع - خ ل ) لعدم استحقاق العقوبة على مخالفته . لا يقال لا يكاد يكون ايجابه مستتبعا لاستحقاقها على مخالفة التكليف المجهول بل على مخالفته نفسه كما هو قضية ايجاب غيره مؤاخذه و عقاب دارد يا نه و اينها آثار شرعيه نمىباشند بلكه آثار عقليهاند چون عقاب مولى مىباشد فعل و آنچه كه بيد شارع مىباشد احكام شرعيه است و آثار عقليه بيد شارع نيست تا آنكه بارتفاع تكليف مجهول ظاهرا آن آثار برداشته شود پس روايت دلالت ندارد بر ارتفاع مؤاخذه و عقاب . [ در اشكال آنكه مؤاخذه امر عقلى است و ممكن نيست دفع آن شرعا ] قوله فانه يقال الخ . جواب آنكه مؤاخذه و عقاب اگرچه اينها اثر شرعى نمىباشند الا آنكه مؤاخذه از آثار حكم شرعى است و از چيزهائى است كه به واسطه حكم شرعى پيدا مىشوند و بعد از آنكه روايت دلالت مىكند بر عدم وجوب احتياط شرعا پس دليل كه دال است برآن رفع مجهول دليل است بر عدم وجوب احتياط آن وجوب احتياطى كه از لوازم و تبع آن مستحق نبودن مكلف است بر مخالفت آن و حاصل آنكه عقاب و مؤاخذه در جائى است كه مخالفت تكليف بشود و در جائى كه اصل تكليف برداشته شد شرعا عقاب و مؤاخذه برداشته مىشود كما لا يخفى . قوله لا يقال لا يكاد يكون ايجابه الخ . اشكال نشود بعد از اينكه عقاب وجوب احتياط برداشته شد ولى عقاب ديگرى كه بر اصل مخالفت واقع مىباشد آن عقاب و مؤاخذه بجاى خود مىباشد .