تذنيب لا يخفى انه اذا دار الامر بين جزئية شىء او شرطيته و بين مانعيته او قاطعيته لكان من قبيل المتباينين و لا يكاد يكون من الدوران بين المحذورين لا مكان الاحتياط باتيان العمل مرتين مع ذاك الشّيء مرة و بدونه كما هو اوضح من ان يخفى
شرح
دليل وارد شد على احدهما يعنى يا اخراج و يا الحاق در اين مورد خارج مىشود در اول و مندرج مىشود در ميسور دومى يا تخطئه شرع عرف را يا تخصيص در اول به آنكه اين موارد موارد ميسور عرفى است الا آنكه ملاك مأمور به را دارا نيست در تخصيص و يا آنكه تشريك در حكم مىنمايد نظير صلاة غرقا كه موضوعا با صلاة جامع شرايط و اجزاء متعدد است ولى حكم صلاة را دارا است فافهم .
مخفى نماند تمسك باطلاق در قاعدهء ميسور در تمام موارد ابواب فقه ممكن نيست و لو موضوع عرفى دارا باشد و لذا تمسك باطلاق در باب قاعده ميسور هركجا شهرت قدماء محقق شد صحيح است و الا فلا كما آنكه در اصل مدرك قاعده ميسور كه اخبار باشد بيان شد .
قوله تذنيب لا يخفى انه اذا دار الامر الخ .
مخفى نماند اگر شىء ، امر دائر شد بين آنكه آن جزء مأمور به باشد يا شرط آن و يا مانع است از مأمور به يا قاطع است - فرق بين قاطع و مانع كما آنكه بعض اعلام ذكر نمودهاند آنكه قاطع هميشه اتصاليه مركب را بهم مىزند و در واقع شرط اتصال كه در مركب بوده مىرود بخلاف مانع كه عدم آن شرط است در مأمور به نظير لباس غير مأكول اللحم كه عدم آن شرط است در مركب .
و على كل در هر موردى بدليل بايد رجوع بشود كه قاطع است يا مانع نظير جهر در صلاة ظهر جمعه كه بعضى گفتهاند واجب است و بعضى قائل به حرمت آن مىباشند در اين موارد از قبيل متباينين است و لازم است احتياط .
و يا اين كلام رد است بر قول مرحوم شيخ كه قائل بتخيير است كأنّ امر دائر