شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 193
و اما الثالث فبعد تسليم ظهور كون الكل فى المجموعى لا الافرادى لا دلالة له الا على رجحان الاتيان به باقى الفعل المأمور به واجبا كان او مستحبا عند تعذر بعض اجزائه لظهور الموصول فيما يعمهما و ليس ظهور لا يترك فى الوجوب لو سلم موجبا لتخصيصه بالواجب لو لم يكن ظهوره فى الاعم قرينة على ارادة خصوص الكراهة او مطلق المرجوحية من النفى و كيف كان فليس ظاهرا فى اللزوم هاهنا و لو قيل بظهوره فيه فى غير المقام . و حاصل آنكه روايت دلالت دارد حكم در واجبات كه مىتواند مكلف امتثال كند ساقط نمىشود و همچنين در مستحبات فافهم . [ روايت سوم قاعده ميسور و اشكال سند و دلالت آن ] قوله و اما الثالث فبعد تسليم ظهور الخ روايت سوم مرسلهايست كه حكايت شده است از غوالى اللئالى كما آنكه در عوائد نراقى رحمة اللّه عليه است كما آنكه ذكر نمودند بعض اعلام عن على عليه السّلام انه قال ما لا يدرك كله لا يترك كله اشكالات در سند روايات سابق در اين روايت مىآيد . روايت سوم مصنف مىفرمايد بعد از آنى كه تسليم شويم ما كه ظهور كل در كل مجموعى است كه اجزاء داشته باشد نه كلى و افرادش يعنى اولا روايت ظهور در كل مجموعى ندارد بلكه احتمال مساوى ظهور آن در كلى و افراد آن مىباشد در اين حال دلالت بر روايت نيست الا رجحان آوردن باقى فعل مأمور به كه تمكن دارد مكلف از آن و باقيمانده چه واجب باشد و چه مستحب در وقت تعذر بعض اجزاء مأمور به به جهت آنكه ظهور دارد موصولى كه در روايت است يعنى قوله عليه السّلام ما لا يدرك كله و لفظ ماء موصول عام است كه هم شامل واجب مىشود و هم مستحب و ظهورى ندارد تتمه روايت لا يترك در وجوب كه گفته شود كه اين قرينه است كه لفظ ماء موصول شامل مستحبات نمىشود اگر تسليم شويم ما كه سبب مىشود لا يترك كه مخصوص