العد كان لعدم الاطلاع على ما هو عليه الفاقد من قيامه فى هذا الحال به تمام ما قام عليه الواجد او بمعظمه فى غير الحال و إلا عد انه ميسوره كما ربما يقوم الدليل على سقوط ميسور عرفى لذلك اى للتخطئة و انه لا يقوم بشىء من ذلك
و بالجملة ما لم يكن دليل على الاخراج و الالحاق كان المرجع هو الاطلاق و يستكشف منه ان الباقى قائم بما يكون المامور به قائما بتمامه او به مقدار يوجب ايجابه فى الواجب و استحبابه فى المستحب و اذا قام دليل على احدهما فيخرج او يدرج تخطئة او تخصيصا فى الاول و تشريكا فى الحكم من دون الاندراج فى الموضوع فى الثانى فافهم .
شرح
نمىباشد مثل صلاة غرقا كه عرفا صدق ميسور نمىباشد ولى شرعا ميسور است از نماز بتخطئه شرع عرف را و آنكه عرف اين موارد را ميسور عرفى نمىداند به جهت آنست كه اطلاع ندارد برآن چيزى كه فاقد است و آنكه باقيمانده و لو تسبيحات اربعه و تكبير و سلام باشد جاى نماز را مىگيرد و ملاك اصل صلاة را دارا است يا معظم اجزاء صلاة را دارا است . و اگر عرف مطلع بود در اين موارد آن را ميسور عرفى قرار مىداد كما آنكه بعض موارد دليل از طرف شارع رسيده است بر سقوط ميسور عرفى و آنكه اين موارد ميسور نيست نظير صوم كه يك آنى قبل از مغرب موانعى برآن پيدا شود مثل حيض و امثال آن در اين موارد تخطئه شرع است عرف را و آنكه اين موارد ميسور نمىباشد و جاى ملاك اصل مأمور به را نمىگيرد .
قوله و بالجملة ما لم يكن دليل على الاخراج الخ حاصل آنكه مادامىكه دليل خارجى نرسيده باشد بر بعض افراد كه ميسور نيست نظير صوم كه گذشت كه آن را شارح از ميسور عرفى از خارج نموده يا الحاق بعض موارد بميسور نظير صلاة غرقا كه گذشت در غير اين موارد تمسك باطلاق مىشود و كشف مىشود از اطلاق كه باقيمانده داراى ملاك مأمور به را يا بتمامه دارد يا به قدر واجب در واجبات و همچنين تمسك باطلاق مىشود در باقيمانده مستحبات و در جائى كه