شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 194
ثم إنّه حيث كان الملاك فى قاعدة الميسور هو صدق الميسور على الباقى عرفا كانت القاعدة جارية مع تعذر الشرط ايضا لصدقه حقيقة عليه مع تعذره عرفا كصدقه عليه كذلك مع تعذر الجزء فى الجملة و ان كان فاقد الشرط مباينا للواجد عقلا و لاجل ذلك ربما لا يكون الباقى الفاقد لمعظم الاجزاء او لركنها موردا لها فيما اذا لم يصدق عليه الميسور عرفا و ان كان غير مباين للواجد عقلا . نعم ربما يلحق به شرعا ما لا يعد بميسور عرفا بتخطئته للعرف و ان عدم بواجبات باشد اگر نگوئيم كه ظهور آن در اعم است و اين جهت قرينه مىشود بر خصوص اراده كراهت يا مطلق مرجوحيت اعم از كراهت و حرمت و كيف كان پس لا يترك ظهور در لزوم ندارد اينجا و لو گفته شود كه ظهور آن جمله در غير اين مقام دال است بر لزوم . [ در ميسور بقاء موضوع عرفى مىخواهد و موارد آن ] قوله ثم إنّه حيث كان الملاك الخ مصنف مىفرمايد ملاك در قاعده ميسور صدق ميسور است بر باقيمانده عرفا چون صدق عرفى بايد داشته باشد قاعده جارى است در جائى كه متعذر از شرط باشد و تمكن از آوردن نداشته باشد چون در اين مورد حقيقتا صدق ميسور مىنمايد با تعذر شرط عرفا مثل صدق ميسور در جائى كه تمكن از جزء نداشته باشد در اين موارد و لو ميسور و باقيمانده مباين است و با مأمور به عقلا ولى چون صدق عرفى دارد مانعى ندارد و از اين جهتى كه صدق عرفى بايد داشته باشد اگر باقيمانده بهطورى باشد كه صدق عرفى نداشته باشد قاعده جارى نيست مثل آنكه معظم اجزاء و اركان مأمور به نباشد و متعذر از آنها باشد در اين موارد صدق ميسور عرفا نمىباشد و اگرچه مباين واجد آن مواردى كه داراى معظم اجزاء و اركان داشته باشد مباين نباشد عقلا مخفى نماند در اين مورد عقلا و عرفا مباين است كما لا يخفى . قوله نعم ربما يلحق به شرعا الخ . بعض موارد موضوعى ملحق بميسور مىشود شرعا و لو عرفا صدق ميسور