المراد عدم سقوطه بماله من الحكم وجوبا كان او ندبا بسبب سقوطه عن المعسور بأن يكون قضية الميسور كناية عن عدم سقوطه بحكمه حيث ان الظاهر من مثله هو ذلك كما أن الظاهر من مثل لا ضرر و لا ضرار هو نفى ما له من تكليف او وضع لا انها عبارة عن عدم سقوطه بنفسه و بقائه على عهدة المكلف كى لا يكون له دلالة على جريان القاعدة فى المستحبات على وجه او لا يكون له دلالة على وجوب الميسور فى الواجبات على آخر فافهم .
شرح
ندارد بواجبات بلكه شامل مستحبات مىشود و با اين احتمال مجال و محلى براى روايت نيست كه دال بر لزوم و وجوب باشد مگر آنكه اراده شود عدم سقوط موضوع به واسطه حكمى كه برآن مىباشد آن حكم واجب باشد يا مستحب بسبب سقوط حكم از معسور و آن اجزائى كه تمكن از آوردن آنها ندارد به اين معنى كه ظهور ميسور كنايه باشد از عدم سقوط آن به حكمش يعنى در جائى كه بعض اجزاء تمكن از آوردن آن را ندارد مكلف ، اين معنى سبب سقوط حكم اجزاء ديگر نمىشود بلكه باقيمانده كه قدرت بر آوردن آن دارد لازم است امتثال آن چون ظاهر از مثل اين جملهها اثبات موضوع است كه واقعا اثبات حكم موضوع مىباشد كما آنكه ظاهر از مثل لا ضرر و لا ضرار نفى حكم است چه حكم تكليفى باشد مثل صوم ضررى يا حكم وضعى باشد مثل بيع ضررى .
در اين موارد نفى حكم است بلسان نفى موضوع يعنى ضررى در اسلام نيست ضرر كه مسلم تحقق دارد معناى آن آنست كه حكم ضررى در اسلام جعل نشده است از طرف شارع - نه آنكه عبارت باشد از عدم ثبوت ميسور بنفسه و بقاء آن برعهده مكلف كه اگر اين معنى باشد دال بر وجوب است و دلالت بر جريان قاعده ميسور در مستحبات نمىباشد يعنى در اين حال شامل مستحبات نمىباشد يا آنكه قاعدهء ميسور دلالت بر وجوب ميسور در واجبات نداشته باشد در جائى كه حمل بر رجحان فى الجملة شود .