و من ذلك ظهر الاشكال فى دلالة الثانى ايضا حيث لم يظهر فى عدم سقوط الميسور من الاجزاء بمعسورها لاحتمال ارادة عدم سقوط الميسور من افراد العام بالمعسور منها .
هذا مضافا الى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما لعدم اختصاصه بالواجب و لا مجال معه لتوهم دلالته على أنه بنحو اللزوم الا أن يكون
شرح
ضعيف است عمل مشهور به آن روايت معلوم نيست خصوصا با اختلاف روايت كه عمل بر كدام از آنها است و اگر عملى باشد جماعتى از متأخرين از علماء مىباشند و آن شهرتى كه روايت ضعيف به آن منجبر مىشود شهرت قدماى اصحاب رضوان اللّه تعالى عليهم مىباشد .
قوله و من ذلك ظهر الاشكال الخ .
از اشكال در روايت اول ظاهر شد دلالت روايت ثانى ايضا ، روايت ثانى الميسور لا يسقط بالمعسور سند اين روايت مثل روايت قبلى غير معتبر است چون مرسلهايست كه نقل شده از كتاب غوالى اللئالى عن على عليه السّلام و اشكالى كه در روايت اول است در اين روايت وارد است مصنف بيان مىكند ظهور ندارد روايت در عدم سقوط ميسور به معسور كه آن ميسور داراى اجزاء باشد كه محل بحث ما مىباشد بلكه احتمال داده مىشود احتمال مساوى كه اراده شود از عدم ميسور از افراد عام يعنى اگر امر روى افراد عام آمد و مكلف تمكن از تمام افراد عام ندارد آن اندازهاى كه مىتواند از افراد عام را امتثال كند اينها ساقط نمىشود به واسطه آن افرادى كه تمكن ندارد .
حاصل آنكه مراد از ميسور افراد عام مىباشد نه اجزاء كل .
قوله هذا مضافا الى عدم دلالته الخ .
اشكال دوم برفرض روايت ظهور در كل و اجزاء آن داشته باشد اختصاص