فالالزام المجهول مما لا يعلمون فهو مرفوع فعلا و ان كان ثابتا واقعا فلا مؤاخذة عليه قطعا .
لا يقال ليست المؤاخذة من الآثار الشرعية كى ترتفع بارتفاع التكليف المجهول ظاهرا فلا دلالة له على ارتفاعها .
شرح
قوله فالالزام المجهول مما لا يعلمون الخ يعنى لازم بودن ترك حكمى كه شك در حرمت آن مىباشد يا لازم باشد آوردن آن در جائى كه شك در وجوب باشد هر دو برداشته شده شرعا مخفى نماند احكام شرعيه چه ظاهريه و چه واقعيه جعل و رفع آنها تماما بيد شارع مىباشد همچنان كه مىتواند شارع جعل وجوب يا حرام واقعى نمايد همچنين صحيح است جعل وجوب يا حرمت در ظرف شك در واقع بنمايد و در جائى كه مقتضى براى جعل بوده و جعل نكرده اين رفع حكم است و در مورد مجهول نفس حكم الزامى برداشته شده چه حكم وجوبى و چه تحريمى باشد و لو حكم واقعى ثابت است و قهرا مؤاخذه آن حكم برداشته مىشود و تضاد حكم ظاهرى و واقعى در جمع بين حكم ظاهرى و واقعى داده شد .
جواب آن به اينكه حكم ظاهرى طريقى است بواقع و مصلحت در جعل آنها مىباشد اگر بواقع رسيد واقع منجز مىشود و الا عذر است براى مكلف و از بيان ما ظاهر شد لازمه رفع حكم الزامى وجوب احتياط برداشته مىشود چون در جائى كه حكمى نباشد احتياطى واجب نيست كما آنكه از كلام مرحوم شيخ ظاهر مىشود كه احتياط برداشته شده فراجع فتأمل .
قوله لا يقال ليست المؤاخذة الخ اشكالاتى بر اين روايت شريفه شده است .
اول آنكه بحث ما در آنست كه شىء مجهول چه واجب باشد و چه حرام آيا