او على المسامحة فى تعيين الموضوع فى الاستصحاب و كان ما تعذر مما يسامح به عرفا بحيث يصدق مع تعذره بقاء الوجوب لو قيل بوجوب الباقى و ارتفاعه لو قيل بعدم وجوبه و يأتى تحقيق الكلام فيه فى غير المقام .
شرح
استصحاب عدم تكليف است .
جواب آنكه اين استصحاب صحيح نيست الا بنا بر صحت قسم ثالث از استصحاب كلى و آن در محل خودش مىآيد كه صحيح نيست مثل آنكه در خانه زيد محقق است در ضمنى كه زيد وجود دارد كلى انسان وجود دارد و بعدا علم پيدا كنيم كه زيد از خانه بيرون رفته است و احتمال داده شود كه در حين خروج زيد عمرو داخل در خانه شده است در اين موارد بعضى گفتهاند استصحاب كلى انسان مانعى ندارد چون سابقا علم بوجود آن بوده و شك در زوال آن مىباشد .
جواب آنكه حصه كلى كه موجود بود در ضمن زيد آن يقينا مرتفع شده است و حصه كلى ديگر در ضمن عمرو حدوث آن مشكوك است و قبلا گذشت كه حصصى كه در ضمن افراد كلى مىباشد آن حصص متباين مىباشند - و در ما نحن فيه وجوبى كه در مركب است وجوب نفسى است بر تمام اجزاء و وجوب غيرى و بعض اجزاء را كه آورده است مكلف و متعذر از باقى مىباشد وجوب نفسى مرتفع است از آنها و وجوب غيرى لا حق حالت سابقهاى ندارد .
قوله : او على المسامحة فى تعيين الموضوع الخ .
يا آنكه استصحاب مركب شود در جائى كه موضوع و لو بعض اجزاء و شرائط را دارا نيست ولى عرفا مستصحب يك موضوع است به قسمى كه استصحاب آن موضوعى كه بعض شرائط و اجزاء را ندارد همان موضوع است مثل آنكه مثلا از آب كر اگر قدرى كم شود همان آب سابقى را مىنامند و هر دو يك موضوع است عرفا و همچنين در اجزاء و شرائط نماز مثلا اگر دليل بر طهارت لباس مصلى نداشتيم