لا يقال نعم و لكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية الا فى حال التمكن منه فانه يقال انه لا مجال هاهنا لمثله بداهة انه ورد فى مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفى التكليف لا اثباته .
نعم ربما يقال بان قضية الاستصحاب فى بعض الصور وجوب الباقى فى حال التعذر ايضا و لكنه لا يكاد يصح الا بناء على صحة القسم الثالث من استصحاب الكلى .
شرح
قوله لا يقال نعم و لكن قضية مثل حديث الرفع الخ .
نتيجه آن شد مركب كه بعض اجزاء يا شرائط آن ممكن نبود بياورد مكلف باقيمانده برائت است و لازم نيست آوردن آن . اشكال شده است كه واجب است باقيمانده را بياورد و مثل حديث رفع يعنى جمله ما اضطروا اليه شامل مىشود در اين موارد عدم جزئيت يا شرطيت آن را در مركب در حال غير ممكن و مقيد مىكند مأمور به را به حال تمكن از آنها در اين حال واجب است باقيمانده آورده شود .
جواب آنكه مجال و محلى براى مثل حديث رفع در اين موارد نيست چون حديث رفع در مقام امتنان است بقوله صلّى اللّه عليه و آله رفع عن امتى تسع و اين خبر شريف در مقام امتنان است بر امت پس موارد آن مختص است در جائى كه نفى تكليف بنمايد نه آنكه اثبات كند تكليف را چون رفع تكليف منت است بخلاف اثبات تكليف و اثبات تكليف در شك جزئيت و شرطيت بيان آن از مصنف گذشت و همچنين بيان ما فراجع .
قوله : نعم ربما يقال بأن قضية الاستصحاب الخ .
بعضى اثبات باقيمانده را باستصحاب نمودهاند البته بعض صور آن و آنكه در حال تعذر واجب است باقيمانده را بياورد مكلف باستصحاب بعض صور مثل آنكه اول ظهر متمكن از آوردن تمام اجزاء بود و بعدا متعذر شد و اگر اول تكليف متعذر بود