الرابع انه لو علم بجزئية شىء او شرطيته فى الجملة و دار الامر بين ان يكون جزءا او شرطا مطلقا و لو فى حال العجز عنه و بين ان يكون جزءا او شرطا فى خصوص حال التمكن منه فيسقط الامر بالعجز عنه على الاول لعدم القدرة حينئذ على المأمور به لا على الثانى فيبقى معلقا بالباقى و لم يكن هناك ما يعين احد الامرين من اطلاق دليل اعتباره جزءا او شرطا او اطلاق دليل المأمور به مع اجمال دليل اعتباره او اهماله لاستقل العقل بالبراءة عن الباقى فان العقاب على تركه بلا بيان و المؤاخذة عليه بلا برهان .
شرح
اول بود منقطع شد يا نه پس استصحاب صحت جارى است مثل سائر امور تدريجيه مثل استصحاب صوم يا بقاء حيض در حال حيضيت و امثال آنكه در اين موارد بلا اشكال استصحاب جارى است .
قوله : الرابع انه لو علم بجزئية شىء الخ .
در تنبيه چهارم مصنف بيان مىكند كه اگر علم پيدا شد به جزئيت شىء براى مأمور به يا شرطيت شىء براى آن فى الجملة علم پيدا شد و امر دائر شود بين آنكه آن جزء يا شرط مطلقا باشد براى مأمور به حتى درحالىكه مكلف متمكن نباشد از آوردن آن و عاجز باشد و بين آنكه جزئيت يا شرطيت آن در حال تمكن مكلف باشد .
بنا بر قسم اول كه اگر متمكن نباشد امر ساقط مىشود چون قدرت بر بعض اجزاء يا شرائط آن ندارد و بنا بر ثانى مأمور به باقى است - و متعلق آن باقيمانده است و در اين حال چيزى نباشد در بين كه معين كند احد الامرين را كه اگر اطلاق دليل اعتبار جزء يا شرط باشد گرفته مىشود و آن اطلاق مقدم است بر اطلاق مأمور به يا آنكه اطلاق دليل مأمور به در بين باشد مثل اطلاق صلاة كه لا يسقط به حال و اطلاق آن در اكثر اجزاء و شرائط و موانع صلاة ثابت است و صلاتى كه مأمور به است و لو بعض موارد جزء يا شرط را ندارد بلكه مقترن بمانع مىباشد در اين حال