. . . . . . . . . .
شرح
اصل صلاة ساقط نمىشود .
اطلاق دليل مأمور به در جائى عمل مىشود كه اجمال دليل اعتبار جزء يا شرط باشد مثل آنكه دليل آنها اجماع باشد كه اجماع اطلاقى ندارد و متيقن آن لازم است گرفته شود يا مهمل باشد دليل جزء يا شرط به اين معنى كه اطلاق دليل جزء يا شرط در تمام موارد نيست حتى آنجائى كه متمكن نباشد مكلف آوردن آن جزء يا شرط را در جائى كه اطلاقى نباشد نه براى جزء و نه شرط و نه دليل مانع و همچنين اطلاق براى مأمور به نباشد در اين موارد عقل مستقلا حكم به برائت مىكند از باقيمانده و لازم نيست شرعا باقيمانده را مكلف بياورد چون عقاب بر ترك آن عقاب بلا بيان است و مؤاخذه بر آنكه چرا باقى مانده را نياوردى بلا برهان است .
حاصل مطلب مصنف آنكه اگر در مقام اصل دليل جزئيت يا شرطيت نباشد يا مانعيت در اين موارد بلا اشكال تكليف ساقط است چون شرط يا قيد آن مفقود است و فرقى در بين آن نيست كه دليل جزء يا شرط بلسان وضع باشد مثل قوله عليه السّلام لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و لا صلاة الا بطهور يا آنكه بلسان امر و تكليف باشد كه در اين موارد امر بجزء يا شرط امر ارشادى است كه مثلا فاتحة الكتاب جزء صلاة است و همچنين طهور شرط صلاة است .
و ايضا فرقى ندارد كه امر بمركب شود مثل آنكه امر به صلات نموده آن صلاتى كه داراى قرائت و ركوع و سجود و غيره باشد يا اجزاء و شرائط را بدليل منفصل بيان كند شارع كما آنكه ذكر شد در اين موارد مذكوره اگر دليل جزء يا شرط اطلاق نداشته باشد و همچنين اگر مأمور به دليل آن اطلاق نداشته باشد مأمور به ساقط مىشود و برائت است مگر آنكه اثبات باقيمانده شود باستصحاب يا قاعده ميسور كما آنكه خواهد آمد انشاءالله تعالى .