. . . . . . . . . .
شرح
و بكير بن اعين « اذا استيقن انه زاد فى صلاته المكتوبة لم يعتد بها و استقبل صلاته استقبالا اذا استيقن يقينا » و غير اين اخبار كه ذكر شده است و مقتضاى اطلاق اين اخبار فرقى بين زياده عمديه يا سهويه و يا جهليه و اركان و غير اركان نيست كه اطلاق اين اخبار در تمام موارد مىرساند كه صلاة باطل ولى مقتضاى حديث لا تعاد در عقد مستثناى منه كه مىفرمايد لا تعاد الصلاة مطلقا آن موارد مذكوره را مىگيرد حتى زيادى عمديه كما آنكه قبلا گذشت و فقط اعاده صلاة را در پنج ركنى كه استثناء شده است از روايت اعاده آن را لازم مىداند و نسبت بين آن اخبار اگرچه نسبت آن عموم و خصوص من وجه است الا آنكه حديث لا تعاد مقدم است برآن اخبار در مقام تعارض يا به جهت آنكه حديث لا تعاد حكومت دارد بر ادله اجزاء و شرايط و موانع و يا آنكه دلالت حديث لا تعاد اقوى است .
چون به مقتضاى استثناء عموم آن اقوى است از ساير اخبار و على كل روايت لا تعاد مقدم است كما آنكه فقهاء رضوان اللّه تعالى عليهم بيان نمودهاند و روايت لا تعاد نه در خصوص ناقص و كم بودن اجزاء و شرايط را بيان مىكند بلكه مطلقا چه اجزاء و شرايط كم شود در مأمور به يا زائد شود و اشكال به اينكه ظهور وقت و قبله كه استثناء شده است شامل زياده نمىشود چون زياده در آنها معنى ندارد اين معنى سبب نمىشود كه روايت عموم نداشته باشد بلكه عموم روايت آنچه را كه زياد شود يا كم شود از اجزاء و شرايط و موانع كه غير اركان باشد تمام را شامل است .
مخفى نماند زياده شيئى از جنس آن بايد باشد مثلا يك كيلو آب زياده آن قدرى از آب است نه شربت و غيره و اما در مركبات اعتباريه كه هركدام از اجزاء متباينند خارجا قصد زياده در آنها معتبر است كه اگر قصد اجزاء نماز را نداشته باشد اصلا عمل مركبى نيست و قصد آنها براى صلاة يك شيئى واحدى قرار داده مىشود اين معنائى كه بيان شد در غير ركوع و سجود است پس مثل سجده در نماز و لو قصد