شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 181
مشرعا فى دخله الزائد فيه بنحو مع عدم علمه بدخله فان تشريعه فى تطبيق الماتى مع المامور به و هو لا ينافى قصد الامتثال و التقرب به على كل حال صلاة در ركعت سوم حمد با سوره است و امتثال مىكند آن امر را به قسمى كه اگر سوره جزء صلاة نبود در ركعت سوم و چهارم ايضا مأمور به را مىآورد على كل حال در اين حال مأمور به صحيح و لو آنكه سوره را تشريعا زياد كرده است در مأمور به در اين مورد تشريع مكلف آن زايد را در تطبيق مأمور به خارجى است با مأمور به و اين معنى منافات ندارد قصد امتثال و تقرب به آن عملى را على كل حال مخفى نماند تشريع چند قسم است . [ اقسام چهارگانه تشريع محرم در مأمور به ] يك قسم : آن همين قسمى است كه خطاء در تطبيق است كه ذكر شد . قسم دوم : آنكه تشريع در امر مولى است غير امر واقعى و مأمور به را با آن زياده بداعى امرى كه خودش ايجاد كرده است مىآورد اين قسم بلا اشكال باطل است . قسم سوم : تشريع در حدود امر است به اين مبنى كه مأمور به شرعى ده جزء متعلق آن بوده است و مكلف حدود آن را وسيع قرار مىدهد و يازده جزء قرار مىدهد چهارم : آنكه تشريع در مأمور به مىكند بدون تصرف در امر در اين موارد بلا اشكال ادله تشريع و حرمت آن عمل مأتى به را شامل مىشود و باطل است فقط در قسم اول صحيح است كه نه تصرفى در امر نموده و نه در مأمور به فقط در تطبيق مأمور به به عمل خارجى تشريع نموده است . مخفى نماند كلام در اقل و اكثر ارتباطى چه نقصان جزء يا شرط باشد و يا زياده يكى از آنها بيان سابق كلام در اصل اوليه بود و اما قاعدهء ثانويه در مثل صلاة و همچنين طواف كه ملحق به صلات است اخبار زياد داريم در بطلان زياده فى الجملة مثل قوله عليه السّلام فى خبر أبي بصير من زاد فى صلاته فعليه الإعادة . و قوله عليه السّلام در روايتى كه كلينى و شيخ قدس سرهما نقل مىكند از زراره