الثانى انه لا يخفى ان الاصل فيما اذا شك فى جزئية شىء او شرطيته فى حال نسيانه عقلا و نقلا ما ذكر فى الشك فى اصل الجزئية او الشرطية فلو لا مثل حديث الرفع مطلقا و لا تعاد فى الصلاة يحكم عقلا بلزوم اعادة ما اخل بجزئه او شرطه نسيانا كما هو الحال فيما ثبت شرعا جزئيته او شرطيته مطلقا نصا او اجماعا .
شرح
مىشود شك در جزئيت يا قيديت برائت جارى است چون شك در سعه و ضيق آن مأمور به مىباشد .
و اما اگر آن مأمور به بسيط دفعى الحصول باشد كه يك وجود بيشتر ندارد و سعه و ضيق يا شدت و ضعف در آن نباشد در اين موارد بلا اشكال اشتغال و احتياط است چون شك در حصول مأمور به مىباشد و اين معنى كه بيان نموديم فرقى بين اسباب عاريه يا عقليه يا اسباب شرعيه نيست .
قوله الثانى انه لا يخفى ان الاصل الخ .
دوم از امورى كه ذكر مىشود اصل در آن چيزى كه شك داريم در جزئيت آن يا شرطيت آن در حال نسيان عقلا و نقلا همان كلامى است كه شك در جزئيت آن و شرطيت آن گذشت يعنى عقلا لازم است احتياط در حال نسيان همچنانى كه حكم همان شك در جزئيت و شرطيت را دارد كه اگر مثل حديث رفع و ادله ديگر برائت نبود در باب صلاة و غير صلاة از عبادات مثل صوم و حج و اعتكاف و غيره و همچنين اگر روايت لا تعاد نبود كه قوله عليه السّلام ( لا تعاد الصلاة الا من خمسة الوقت و الطهور و القبلة و الركوع و السجود ) روايت لا تعاد مخصوص باب صلاة است و لو حديث رفع عام است اگر روايت لا تعاد و حديث رفع نبود لازم بود اعادهء نماز در آنجائىكه جزئى از اجزاء نماز را يا شرطى از شرائط آن را در حال نسيان نياورد البته اجزاء و شرائط در جائى است كه اركان نماز نباشند و اگر از اركان باشند بلا اشكال لازم