شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 172
. . . . . . . . . . يا عموم برداشته مىشود و اگر نباشد به ادله عقليه و نقليه برائت رفع تكليف است در آن خصوصيت كما لا يخفى . [ جريان برائت در طهارات ثلاث و لو مأمور به بسيط باشد ] مخفى نماند قبلا گذشت كه اقل و اكثر ارتباطى در اسباب و محصلات جارى است در جائى كه واجب و مأمور به عنوان بسيطى باشد مثل غسلاتى كه در باب طهارت حدثيه كه غسل و وضوء باشد و يا خبثيه نظير شستن اشيائى كه نجس مىشود بنا بر اينكه نفس طهارت حدثيه و خبثيه مأمور به باشد نه شستن و غسلات در اين موارد چون آن غسلات محصل طهارت مىباشند اگر شك در جزئيت شىء يا قيد بودن آن شود مشهور بنا بر قول بعض اعلام قائلند كه اشتغال و احتياط لازم است و ادله برائت جارى نيست چه اسباب شرعيه باشد و يا عقليه و يا عاديه به جهت آنكه تكليف بامر بسيط است و حدود آن بتمامه معلوم است و شك در شىء كه آيا قيد است يا جزء شك در حصول آن امر بسيط مىباشد و بلا اشكال در اين موارد احتياط و اشتغال است . لكن تحقيق آنست كه آن امر بسيط اگر به واسطه محصل آنكه غسلات باشند اگر تدريجا پيدا مىشوند حق در آن برائت است و اگر آنى و يك مرتبه وجود پيدا كند و مراتب مختلفهى نداشته باشد آنجا اشتغال و احتياط است و بعيد نيست كه در باب طهارت حدثيه و خبثيه از قبيل آن باشد كه بتدريج طهارت حاصل مىشود نظير آنكه اگر چراغى در يك محلى آورده شد بسبب قلت و كثرت آن چراغ نور آن محل مختلف مىشود و ظاهر از اخبار و نصوص كه وارد شده است در باب غسل جنابت از همين قسم است مثل قوله عليه السّلام ( تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعر و انقوا البشرة و قوله عليه السّلام فما جرى عليه الماء فقد طهر و قوله عليه السّلام فى الصحيح الآخر و كل شىء أمسسته الماء فقد انقيته ) و غير ديگر از اخبارى كه ذكر شده است و در اين حال و لو آن مأمور به امر بسيط است ولى چون مراتب آن مختلف است و بتدريج حاصل