. . . . . . . . . .
شرح
را جارى مىدانست و اشكال بر اين مطلب كه اقل و اكثر مبنى بر انحلال بايد باشد خارجا و آنكه اقل متيقن باشد و در مثل رقبه و رقبه مؤمنه در خارج عين يكديگر مىباشند و انحلال خارجى ندارد پس طبيعى رقبه در غير مؤمنه مباين و ضدّ مؤمن است نه آنكه بعض رقبه باشد و آوردن شيئى مباين معنى ندارد رجوع به برائت در آن بلكه مورد ، مورد اشتغال يقينى است كه برائت يقينى در آن لازم است .
جواب از اين اشكال آنكه اصل نافى كه جارى مىشود در قيد معارف ديگرى ندارد و لذا تكليف در مطلق رقبه ثابت مىشود و آن اصل معارض باصل برائت از اطلاق نمىباشد چون اطلاق اقتضاى توسعه دارد بدون ضيق كما لا يخفى .
قسم سوم از اقل و اكثر ارتباطى تحليلى در جائى است كه واجب و قيد آن نظير جنس و فصل باشد همچنانى كه مصنف بيان نمود مثل حيوان و ناطق در اين مورد آيا مأمور به مطلق حيوان است يا خصوص حيوان ناطق و همچنين نظير ذكر ركوع يا سجود مطلق ذكر است يا خصوص تسبيحاتى كه وارد شده است كه در اين موارد امر دائر است بين تعيين و تخيير نظر مصنف آن بود كه برائت مطلقا جارى نيست چون نظير فصل كه ذاتى مىباشد رفع و وضع آن بيد شارع نيست .
از اين جهت احتياط و تعيين تكليف است در خصوص حيوان ناطق بعضى از اعلام وجه ديگرى بيان نمودهاند به اينكه جنس در خارج وجود پيدا نمىكند الا در ضمن فصل و معقول نيست آن جنس مأمور به شود الا آنكه معين شود بفصل خاص يا فصل ماء به جهت آنكه حيوانيت حيوان مثلا در خارج بوجود فصل آنكه ناطق باشد مىباشد و بدون فصل ممكن نيست وجود حيوان و در اين مورد معنى ندارد كه كسى قائل شود جنس متيقن از تكليف است و مقيد بودن آن بفصل مجهول است و لذا جارى مىشود در فصل مجهول برائت و مأمور به همان جنس مطلق است و بتعبير بعض از اعلام ديگر آنكه وجود جنس همچنانى كه محتاج است در وجود خارجى