. . . . . . . . . .
شرح
آن بفصل آن جنس در خارج متعدد و حصصى پيدا مىكند در ضمن هر فردى در افراد خودش حصهاى از آن جنس است در ضمن آن فردى كه موجود است بوجود خارجى همچنانى كه نفس خود آن جنس در خارج بايد منضم و به يك فصلى شود مثل بقر يا غنم يا انسان همچنين وجود آن جنس در خارج در ضمن زيد يا بكر يا خالد و امثال آن از حصص متباين يكديگر مىباشند و با اين حالى كه هركدام از اين افراد متباينند مثل انواع جنس نظير بقر و غنم و انسان كه هركدام از اينها متباينند چگونه ممكن است برائت از آنها و اصل تكليف متعلق بجنس مطلق باشد و شك در خصوصيت آن به برائت برداشته شود و در اين موارد بلا اشكال امر دائر است بين تعيين يا تخيير و لازم است احتياط عقلا چون در مقام امتثال است .
جواب از اين اشكال آنكه قبلا گذشت كه ادلهء برائت در خصوصيت تكليف جارى است بدون برائت در مطلق و تكليف در اين موارد مطلق جنس و عام است و اما اشكال مصنف و ساير اعلام كه ذكر شد اين اشكال اگر صحيح باشد اصلا ممكن نيست تمسك بعام در خصوصيات تكليف در هيچ بابى از ابواب فقه چون بنا بر قول آنها افراد خارجيه تماما متباين يكديگر مىباشند و جامع مشتركى بين آنها نيست نظير اين اشكال در صحيحى و اعمى در جلد اول در مباحث الفاظ گذشت كه هركدام صحيحى يا اعمى جامعى بايد باشد در تكليف كه اگر جامع نباشد تمسك باطلاق يا عموم ممكن نيست بلكه برهان اشتراك در اثر كه آن افراد خارجيه اشتراك در آثارى دارند كه آن جهت اشتراك اقتضاء جامعيت مىنمايد به مقتضاى قانون الواحد لا يصدر الا من الواحد و در اين موارد بلا اشكال جامعى در بين مىباشد افراد را و لو آن جامع امر انتزاعى باشد كه آن جامع مأمور به مىباشد و شك در خصوصيت آن اگر اطلاق لفظى است يا اطلاق مقامى و يا عموم آن خصوصيت به واسطه اطلاق