تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩
. . . . . . . . . .
شرح
ضمن آن صلاتى كه مشروط به طهارت است يا خاص موجود است به عين وجود آن صلاة در ضمن صلاتى كه داراى طهارت نيست نه آنكه دو وجود براى صلاة باشند در خارج و از جهت خصوصياتى كه معتبر است در مأمور به آن صلاة مباين و ضد مأمور به مىباشد كما لا يخفى . بله مانعى ندارد جريان برائت نقليه در خصوص دوران امر بين آنكه مأمور به مطلق است يا مشروط و شك در شرط برائت نقليه جارى است در آن بدون برائت عقليه و اين مطلب در دوران امر بين خاص و عام جارى نيست و لازم است در آنجا احتياط پس مثل حديث رفع در جائى كه شك در شرطيت شىء باشد برداشته مىشود آن مشكوك به واسطه حديث رفع ولى در عام و خاص جارى نيست چون خصوصيت خاص منتزع از نفس خاص مىباشد و رفع آن بيد شارع نيست مثل آنكه انسانيت انسان شىء زائدى بر نفس انسان نيست پس دوران بين خاص و عام از قبيل دوران بين متباينين مىباشد كه لازم است احتياط و برائت جارى نمىشود فتأمل جيدا . مخفى نماند اقل و اكثر ارتباطى يك قسم از آنها گذشت در مركبات خارجيه مثل اجزاء صلاة قسم ديگر اقل و اكثر در مركبات تحليليه مىباشد و آن بر سه قسم است . اول آنكه احتمال آن شىء در واجب على نحو شرطيت است ولى وجود آن شرط مستقل است خارجا مثل شرائط مقدم بر صلاة و مؤخر و مقارن نظير طهارت و غسلى كه معتبر است در صلاة و در اين موارد بلا اشكال برائت عقليه و نقليه در آنها جارى است و جواب از اشكالات مصنف كه تحصيل غرض لازم است قبلا گذشت و آنچه را كه در اقل و اكثر ارتباطى خارجى بود در اين موارد بلا اشكال جارى است . قسم دوم آنكه آن شرط منحاز و جدا نيست از واجب بلكه نظير صفت و موصوف و عارض و معروض است به نظر عرف مثل رقبه و رقبه مؤمنه و شك در شرط آن ايضا برائت عقليه و نقليه جارى است بخلاف قول مصنف كه فقط برائت نقليه