و اما السنة فروايات منها حديث الرفع حيث عدما لا يعلمون من التسعة المرفوعة فيه .
شرح
و حكم عقل بقبح عقاب بلا بيان و امثال آنكه ذكر مىشود .
و قبلا گذشت كه نزاع ما با اخباريها نزاع صغروى است و اصل دو قاعده قبح عقاب بلا بيان و قاعده دفع ضرر محتمل مسلم است بين فريقين و نزاع در دو وجه است
اول آنكه علم اجمالى به ثبوت احكام الزاميه آيا اقتضاء احتياط دارد و لازم است احتياط در آنها .
دوم اخبار وارده در توقف عند شبهه و امر احتياط در آن شبهات آيا اين اخبار بيان و حجت بر واقع مىشوند كه اگر بيان شدند قهرا بايد احتياط كنيم .
و اما اگر باطل كرديم ما اين دو وجه را و بيان نموديم كه علم اجمالى منحل مىشود به آن اخبارى كه ما به آنها رسيدهايم و همچنين اخبار احتياط دال بر وجوب احتياط نمىباشد و نزاع ما در اين دو جهت است و انشاءالله تعالى بيان مفصل آنها خواهد آمد و چون مصنف آيات ديگر را بيان نفرموده است ما هم صرف نظر مىنمائيم بلكه بيان نموديم كه عمده اثبات بيان بر واقع است و عدم بيان كما لا يخفى .