شرح فارسى كفاية الاصول مرحوم آخوند خراسانى — صفحة 166
لانه يقال نعم و ان كان ارتفاعه بارتفاع منشأ انتزاعه الا ان نسبة حديث الرفع الناظر الى الادلة الدالة على بيان الاجزاء اليها نسبة الاستثناء و هو معها يكون دالة ( لا - ظ ) على جزئيتها الا مع نسيانها ( الجهل بها - نسخة ) كما لا يخفى فتدبر جيدا . بارتفاع منشأ امر اول مىباشد ولى دليل اخرى در بين نداريم كه مأمور به مثلا آن اقل است و آن فردى كه باقيمانده است چون ادله برائت رفع جزئيت مىنمايد ولى اثبات باقيمانده بدليل اخرى بايد ثابت شود . [ رد مصنف در جريان ادله نقليه و عقليه در اقل و اكثر ] قوله لانه يقال نعم الخ . جواب آنكه ارتفاع جزء بارتفاع منشأ آن جزء مىباشد الا آنكه نسبت حديث رفع كه ناظر است بر ادلهاى كه دال است بر بيان اجزاء مركب نسبت حديث رفع نسبت استثناء است با اجزاء چون از اول يك اقم الصلاة لدلوك الشمس داريم و امر ثانى كه بيان اجزاء و شرائط را مىنمايد مثل لا صلاة الا بفاتحة الكتاب و همچنين لا صلاة الا بطهور امر ثانى كه اثبات نموده است كه فاتحه جزء صلاة است مطلق است در حال علم و جهل و ذكر و نسيان و غيره و حديث رفع تخصيص مىدهد آن فاتحه را به حال علم و خارج مىكند جزئيت آن فاتحه را در حال جهل به آن فاتحه از اين جهت مستثنا و مستثنا منه اثبات مىكنند كه جزئيت فاتحه در حال علم است نه جهل به آن كما لا يخفى فتدبر جيدا . مخفى نماند دليلى كه مصنف بيان نمود كه ادله عقليه جارى نيست ولى ادله نقليه برائت جارى است اين معنى صحيح نيست چون اگر تحصيل غرض لازم باشد همچنانى كه ايشان قائلند فرقى بين آن نيست كه ادله برائت عقلى باشد يا نقلى چون بيان براى مكلف از طرف شارع ثابت است و حق آنست كه برائت عقلى و نقلى هر دو جارى است و تحصيل غرض آن اندازهاى كه معلوم است در ضمن اجزاء معلومه لازم است تحصيل آن غرض و اجزائى كه مشكوك است غرض در ضمن آنها ايضا مشكوك